أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تنفيذ عملية توقيف شملت ثلاثة مسؤولين عسكريين برتب عالية وخمسة فنيين من وزارة الدفاع، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري في عقد تأهيل مستشفى عسكري.
تفاصيل العملية والجهات المتورطة
وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، شملت العملية توقيف ضباط يحملون رتب لواء وعميد وعقيد، بالإضافة إلى خمسة مهندسين يعملون في مديرية الأشغال العسكرية. وأوضحت أن التوقيف تم تنفيذه بواسطة فريق مختص بالتدقيق في عقود الوزارة وبمساعدة قوات الرد السريع، بناء على أوامر صادرة عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
ملابسات العقد والمخالفات المالية
ذكرت الهيئة أن العقد المتعلق بإعادة تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجوية بمنطقة الرستمية في بغداد تجاوز قيمته 92 مليار دينار عراقي، ما يعادل نحو 70 مليون دولار. وأوضحت أن التعاقد جرى بطريقة مباشرة دون اتباع إجراءات المنافسة السعرية، وشهدت بنوده مبالغة واضحة في الأسعار، فضلاً عن إدخال تعديلات متعددة رفعت التكلفة التقديرية بشكل ملحوظ.
التطورات في حملة مكافحة الفساد بالعراق
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة تشهدها البلاد منذ أسابيع تستهدف شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأفادت السلطات العراقية بأنها أوقفت العشرات من المشتبه بهم في قضايا كبرى، بما في ذلك نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق. كما ارتبط جزء من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون عقب إقالته في يونيو الماضي بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون عقب إقالته في يونيو الماضي.
