قرار واشنطن بوقف دعوة مراقبي الأمن والتعاون في أوروبا
في 15 أكتوبر 2026، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن توجه دعوة لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمتابعة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
إنهاء تقليد مستمر منذ عام 2002
هذا القرار يضع نهاية لتقليد كان متواصلاً منذ عام 2002، حيث كانت واشنطن تدعو بانتظام مراقبي المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتجديد النصفي وإصدار تقارير عنها.
تبرير الإدارة الأمريكية وردود الفعل
دافعت الإدارة عن الخطوة بأن نزاهة الانتخابات الأمريكية لا تحتاج إلى مصادقة مراقبين دوليين. ونقلت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض لورين بيس قولها: “الانتخابات الأمريكية سيديرها مواطنون أمريكيون، وسيشارك فيها هؤلاء المواطنون، وهم من سيراقبونها”. وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة “إم إس ناو” أن من الأنسب أن توجه المنظمة مواردها لمراقبة انتخابات حاسمة في دول أخرى، بدلاً من الانتخابات الأمريكية التي “تخضع بالفعل لقدر كاف من المراقبة”.
انتقادات ديمقراطية وتفاصيل دولية
في المقابل، انتقد أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس القرار، معتبرين أنه يضر بالديمقراطية الأمريكية. وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إن “قرار إدارة ترامب عدم دعوة مراقبين دوليين إلى الولايات المتحدة يتعارض تماما مع روح الحرية والديمقراطية والشفافية التي تميز انتخاباتنا”. واعتبر عضو الكونغرس الديمقراطي ستيف كوهين أن الإدارة، بعدم دعوتها المراقبين الدوليين، تستعد لـ”مزحة” بحق الشعب الأمريكي يوم الانتخابات في 3 نوفمبر. وأشار خبراء تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية إلى أن روسيا وبيلاروسيا فقط، من بين 57 دولة عضو في المنظمة، لا تستقبلان مراقبيها للانتخابات. وكانت الجمعية البرلمانية للمنظمة قد أصدرت بياناً مكتوباً بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول المنصرم أعلنت فيه أنها لم تتلق دعوة من الولايات المتحدة لمراقبة انتخابات 3 نوفمبر، معربة عن “أسفها الشديد” لذلك.
