الحكم القضائي وردة فعل النقابة
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة صفاقس حكماً بسجن الصحفي هيثم المكي لمدة عام كامل، وذلك على خلفية انتقاده لأوضاع مستشفى جامعي محلي.
في بيان لها، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها واستنكارها الشديدين لهذا الحكم، معتبرة أنه يستهدف حرية التعبير.
تفاصيل الشكوى والخلفية
أوضح البيان أن الدعوى نشأت بعد شكوى قدمها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، إثر تدوينة نشرها المكي على منصات التواصل الاجتماعي تناول فيها أوضاع المؤسسة الصحية.
وبحسب النقابة، فإن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، لا سيما عندما تتعلق بالشأن العام، تمثل اتجاهاً مقلقاً يهدد العمل الصحفي.
مطالب النقابة وسياق الحريات
دعت النقابة إلى إلغاء الحكم عبر الطعن بالتعقيب أمام محكمة النقض، وتعهدت بمتابعة القضية واستخدام كل السبل القانونية والنقابية للدفاع عن الزميل هيثم المكي، الذي أطلق سراحه حالياً.
كما أشارت إلى أن تقارير سابقة، مثل تلك التي نشرتها إذاعة موزاييك أف أم في منتصف يناير 2024، أظهرت أن المحققين استمعوا لأقوال المكي بعد شكوى المستشفى بنشر صور لمهاجرين أفارقة دون إذن وزعم ترويج أخبار زائفة.
في سياق أوسع، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بتقييد حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين، وهو ما تنفيه الحكومة وتؤكد استقلالية القضاء.
