في 14 أكتوبر 2026، دخلت عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بحرائق الغابات واختطاف الأطفال حيز التنفيذ رسميًا في الجزائر، وذلك بعد نشر تعديلات جديدة على قانون العقوبات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، nachdem صدق عليها البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي.
تفعيل عقوبة الإعدام لحرائق الغابات
يُفرض الحكم بالإعدام على كل من يضرم النار عمدًا في الغابات أو الأحراش أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، أو الأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات.
كما تشمل العقوبة من يضرم النار عمدًا في أي أملاك عامة أو خاصة بإيعاز من دولة أو طرف أجنبي أو لصالحهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة.
نطاق تطبيق العقوبة
تسري العقوبة على الجرائم التي تستهدف الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو تلحق أضرارًا بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.
ويُمتد تطبيقها إلى كل من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في ارتكابها، أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك جرائم الحريق العمدي التي تسفر عن وفاة شخص أو أكثر.
عقوبة اختطاف الأطفال
ينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام بحق كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسيًا أو ينكل به، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ويحرم القانون المدانين بالجرائم المشمولة بهذه الأحكام من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
التوجيه الرئاسي
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجه بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم، عقب حرائق واسعة شهدتها البلاد مؤخرًا، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، لا سيما في الولايات الشرقية.
