إصدار الحكم بحق النائب الكربولي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الخميس، عن صدور حكم حضوري بالحبس لمدة عامين بحق عضو مجلس النواب الحالي، محمد ناصر دلي الكربولي. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بجرم تلقي رشوة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.
تفاصيل العقوبة والغرامة المالية
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق الكربولي. كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية بلغت قيمتها 10 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 7 آلاف و600 دولار أمريكي.
خلفية قضية الرشوة واستغلال النفوذ
وجاء قرار الحكم على خلفية إدانة النائب بطلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار. وكان هذا المبلغ مقابل تدخله لإغلاق لجان تحقيقية كانت مشكلة بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى في العاصمة بغداد، وذلك بهدف الإبقاء على هذا الشخص في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على كافة الأدلة والإثباتات والاعترافات التي تم الحصول عليها في القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم. وقد أصدرت المحكمة حكمها بحقه وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل الخاص بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ.
حملة مكافحة الفساد في العراق
وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع، تهدف إلى ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأعلنت السلطات العراقية، ضمن هذه الحملة، عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، من بينهم نواب ومسؤولون، وقد رفعت الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.
وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون. وجاءت إقالة الجميلي من منصبه في 2 يونيو الماضي.
