أثارت محكمة العدل الأوروبية شكوكاً حول مدى قانونية بعض القواعد التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تنظيم عمل وكلاء اللاعبين. وأوضحت المحكمة، اليوم الخميس، أن القاعدة التي تحظر على الوكلاء التواصل مع لاعب أو مدرب يخضع لاتفاقية تمثيل حصرية خارج إطار زمني محدد، قد “تتعارض مع حظر التكتلات الاحتكارية”. واعتبرت المحكمة أن هذه القاعدة تمنح ميزة غير مستحقة لوكلاء آخرين مرتبطين بالفعل باتفاقيات تمثيل حصرية، والذين يمكنهم إبرام العقود خارج ذلك الإطار الزمني.
القرار النهائي بيد المحكمة المختصة
وأكد قضاة ستراسبورغ أن القرار النهائي في هذه المسألة يظل من اختصاص المحكمة المعنية بالنظر في القضية. وكانت شركة “آر آر سي” قد رفعت دعوى قضائية ضد بعض لوائح الاتحاد الدولي أمام محكمة ابتدائية في ماينز الألمانية، التي طلبت بدورها من محكمة العدل الأوروبية إصدار حكم استرشادي.
القواعد المطعون فيها
شملت القواعد التي تم الطعن فيها عدة بنود، منها ما يتعلق بالتمثيل المتعدد، وأجور الوكلاء، واشتراط الحصول على ترخيص من الفيفا، ونقل بيانات معينة إليه. وأعلنت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد الفيفا التي تحد من التمثيل المتعدد وقواعد ترخيص الوكلاء “تشكل عوائق أمام هذه الحرية الأساسية”.
ترحيب فيفا بالحكم
من جانبه، رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية. وأكد فيفا أن هذا الحكم “يمثل دعماً قوياً لعناصر اللائحة التنظيمية لشركاء اللعبة، وتأكيداً على سلطته القانونية والتشريعية في تنظيم هذه الأنشطة”. وأعرب الاتحاد الدولي عن ارتياحه الشديد لتأكيد المحكمة قانونية البنود الجوهرية الواردة في اللائحة، وفي مقدمتها فرض تراخيص إلزامية للوكلاء، ووضع سقف لرسوم الخدمات، وحظر التمثيل المتعدد، وتطبيق مبدأ تحمل العميل للتكاليف والدفع النسبي.
وأوضح إيميلو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشعر بالرضا لاعتراف المحكمة بتقديره للمخاطر المرتبطة بأنشطة الوكلاء ودعمها للقواعد الأساسية، مشيراً إلى أن اللائحة تعد خطوة ضرورية لتحديث نظام الانتقالات العالمي وضمان الشفافية والاستقرار التعاقدي. وأضاف سيلفيرو أن الاتحاد سيواصل دراسة تفاصيل الحكم وآثاره العملية بدقة، مع التخطيط لدعوة ممثلي الوكلاء لعقد اجتماع مشترك في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى حلول توافقية.
