يبدو أن التحرك الأميركي المحتمل لرفع القيود عن الناقلات التي تنقل النفط والوقود والمدرجة على قوائم العقوبات لن يسهم إلا في تحسين طفيف لمعروض السفن المتاحة، وفق ما نقله تجار ومحللون إلى وكالة رويترز.
فالعقوبات الأميركية ليست العقبة الوحيدة؛ إذ لا تزال هذه السفن، التي تُعرف باسم أسطول الظل، مستهدفة بعقوبات تفرضها دول أخرى، كما أنها تفتقر إلى الشهادات والتأمين وأعمال الصيانة الضرورية لدخول مسارات التجارة العالمية النظامية.
خلفية المبادرة الأميركية
يأتي هذا النقاش ضمن مجموعة من الأفكار التي تدرسها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض أسعار الوقود ومعدلات التضخم. وقد شهدت أسعار شحن الناقلات ارتفاعاً حاداً في الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة الهجمات وتكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتعقيد عمليات النقل عبر مضيق هرمز، مما قلّص عدد السفن المتاحة.
تحليل الخبراء للأثر المتوقع
وفي هذا السياق، قال محللون في شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن إن الشركة تتوقع ألا يكون لهذا الإجراء تأثير يذكر على أزمة ناقلات النفط الراهنة، موضحين أن الاقتراح يفترض أن رفع العقوبات سيؤدي إلى توفير سعة إضافية في السوق، لكن العلاقة في الواقع أكثر تعقيداً بكثير.
وأشار المحللون إلى أن تقادم السفن وعدم اليقين بشأن صلاحيتها للإبحار، إلى جانب مشكلات عالقة تتعلق بالتأمين وأطقم العمل والإدارة، كلها عوامل تحد من الجاذبية التجارية لهذه السفن.
إحصاءات أسطول الظل
وتتابع كبلر نحو 160 ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات الأميركية، ما يعادل نحو 22 بالمئة من هذا الأسطول التجاري، فيما يتجاوز عمر حوالي 46 ناقلة، أي 27 بالمئة منها، 20 عاماً.
وذكرت الشركة أنه إذا أخذ عمر السفن في الاعتبار واستبعدت الناقلات المملوكة لشركة ناقلات النفط الإيرانية، فلن يبقى سوى نحو 24 سفينة قد تكون قادرة على العودة إلى التجارة العالمية.
