اعتبر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، يوم الخميس، أن اللجنة العليا المشتركة للتعاون تشكل آلية لتطبيق “الشراكة الاستثنائية” القائمة بين المملكة وفرنسا.
مباحثات على هامش الدورة الـ15
جاءت تصريحات أخنوش خلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في الرباط، على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون، التي عُقدت يومي الأربعاء والخميس، وفق ما أورده بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية.
وأوضح أخنوش أن اللجنة العليا للتعاون تمثل “آلية حكومية لتتبع وقيادة تنزيل (تنفيذ) الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين البلدين.
تقييم التقدم وتحديد المشاريع
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الاجتماع يُتيح فرصة لتقييم ما أُحرز من تقدم في تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وكذلك تحديد مشاريع جديدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية.
وشدد على أن انعقاد الدورة الحالية يكتسب أهمية خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين الرباط وباريس.
دينامية انطلقت بزيارة ماكرون
وأوضح أخنوش أن هذه الدينامية انطلقت بمبادرة مشتركة من العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال زيارة الأخير إلى المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وقد تُوجت تلك الزيارة بتوقيع “إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين البلدين.
ومنذ زيارة ماكرون إلى المغرب، توالت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات متعددة.
