تعاونت مجموعة من الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل والتنمية، لتدشن مبادرة عالمية تهدف إلى إتاحة موارد مالية ميسرة ومستقرة للدول التي تواجه تصاعدًا في التحديات المناخية وزيادة في أعباء الديون.
مكوّنات المبادرة وشركاؤها
تتضمن “اتفاقية التحول من الهشاشة إلى الاستدامة” (V2V) مشاركة 74 اقتصادًا، إلى جانب أكثر من 12 جهة تمويل وتنمية متعددة الأطراف، من بينها البنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية. يأتي ذلك بالتنسيق مع منتدى الدول المتأثرة بتغير المناخ ووزراء المالية من مجموعة العشرين.
الأهداف الأساسية للمبادرة
تسعى المبادرة إلى سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتدعم الدول النامية في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير. كما تهدف إلى تقليل تكاليف الاقتراض وتعزيز القدرة على التكيف مع المتطلبات المناخية المتزايدة.
آليات التمويل والاستجابة للطوارئ
تركز الخطة على توسيع نطاق القروض الميسرة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير أدوات تمويل مرنة تستجيب لحالات الطوارئ. من بين هذه الأدوات، آليات تسمح بتعليق سداد الالتزامات المالية خلال الفترات الصعبة، ما يعزز استمرارية الخدمات الأساسية.
التركيز على قطاعات حيوية
تعطي المبادرة أولوية للاستثمار في قطاعات المياه، والتعليم، والصحة، باعتبارها أسسًا رئيسية لتعزيز الأمن البشري ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأعربت رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي، عن أن الهدف الأساسي للمبادرة هو معالجة التحديات التمويلية التي تواجهها الدول النامية، مؤكدةً ضرورة توفير أدوات تمويل تتماشى مع الطبيعة طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بآليات التمويل والأهداف التنفيذية للمبادرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في أكتوبر المقبل.
