مجلس النواب يقيد صلاحيات ترامب العسكرية
أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران. وجاء التصويت بعد نقاش حول مدى صلاحية الإدارة في توجيه عمليات عسكرية ضد طهران.
تصويت مؤيد من الحزب الديمقراطي وأربعة نواب جمهوريين
صادق المجلس على القرار الذي قدمه الحزب الديمقراطي وحظي بدعم أربعة نواب من الحزب الجمهوري هم توماس ماسي، براين فيتزباتريك، توم باريت وارن ديفيدسون. ونتيجة التصويت كانت 214 مؤيدًا مقابل 208 معارضين، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل المجلس.
السياق العسكري والتداعيات الإقليمية
يُنظر إلى القرار على أنه إدانة قوية لإدارة ترامب، لكنه لا يحمل قوة قانونية تلزم الحكومة بإنهاء الحرب حتى لو وافق عليه مجلس الشيوخ، وفق مراقبين. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ لاحقًا اليوم على قرار منفصل يهدف إلى ذات الغرض. وتصاعد التوتر يأتي بعد نحو أسبوعين من الضربات اليومية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، والتي ترد عليها طهران بهجمات على سفن وقواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة. ويتبع هذا التصعيد انهيار وقف إطلاق النار الذي كان součástí مذكرة تفاهم signée بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات لاتفاق أوسع. وتطالب واشنطن بضمان “حرية الملاحة وعدم استهداف السفن في مضيق هرمز”، بينما تصر طهران على خضوع حركة السفن لتنسيق سلطاتها، ما أدى إلى تراجع حركة الناقلات وارتفاع المخاوف بشأن صادرات النفط والغاز من المنطقة.
