أشارت منظمة العفو الدولية إلى تصاعد عمليات القمع التي نفذتها السلطات في شرق ليبيا وغربها خلال الشهر الماضي، حيث تضمن ذلك اعتقالات جماعية، وإخلاءات قسرية، وطرد لمئات المهاجرين واللاجئين، معتبرةً أن الاتحاد الأوروبي يساهم في هذه الانتهاكات.
دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي
منذ سنوات، يقدِّم الاتحاد ومُنَتَصفه من الدول الأعضاء مساعدات مالية وتدريبية لخفر السواحل الليبي، لتمكينه من اعتراض السفن التي تحمل المهاجرين في البحر. وعلى الرغم من أن الاتحاد لا يعترف رسمياً إلا بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، فقد كثف تعاونه مع الفصائل المعارضة في الشرق منذ العام الماضي.
العمليات القمعية على المهاجرين
وفقاً لتقارير العفو الدولية، شملت الإجراءات الصارمة اعتقالات جماعية في عدة مدن، وإخلاءات قسرية، وطرد مئات الأشخاص، من بينهم سودانيون فروا من صراع مسلح، دون إتاحة فرص لتقديم طلب لجوء أو الاعتراض على قرار الترحيل.
تصريحات منظمة العفو الدولية
قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «الاتحاد الأوروبي يموِّل منذ زمن بعيد عمليات ضبط الهجرة في ليبيا عبر دعمه لخفر السواحل، ما يجعله شريكاً في الانتهاكات والتجاوزات المروعة». وأضافت أن توسيع هذا التعاون ليشمل الجماعات المسلحة في الشرق، التي لها سجل حافل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى دون محاسبة، يُظهر إهمالاً صادماً للقانون الدولي وكرامة الإنسان.
مبررات الاتحاد الأوروبي وتفاعلاته
دافع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن تعاونهم مع ليبيا بحجة إنقاذ الأرواح في البحر والحد من تهريب البشر. وفي رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأسبوع الماضي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن «استمرار التعاون مع ليبيا يبقى أمراً لا غنى عنه»، مشيرة إلى الارتفاع المتزايد لعمليات العبور غير القانونية باتجاه اليونان عبر شرق البحر المتوسط. وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد يُقدم دعماً مالياً وعملياتياً يهدف إلى تعزيز إدارة الحدود، وتحسين قدرات البحث والإنقاذ، ومكافحة التهريب، والحد من المغادرة غير القانونية وفقدان الأرواح في البحر.
كما أشار مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد، ماجنوس برونر، إلى أنه سافر إلى شرق ليبيا الصيف الماضي لإجراء محادثات مع السلطات، إلا أنه طُرد بعد فترة وجيزة من وصوله.
