الحدث وبرنامجه
تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026» تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض.
الأهداف والرؤية
يهدف المنتدى والمعرض إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة القطاع الصناعي كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، عبر بناء منظومة صناعية خليجية أكثر تنافسية واستدامة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
المشاركات والبيانات الرسمية
يُقام الحدث على هامش اجتماعات لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماعات المصاحبة لها في أكتوبر القادم، التي تترأسها مملكة البحرين برئاسة سعادة السيد Abdullah بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون السيد جاسم محمد البديوي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والخبراء.
ويجمع الحدث بين منتدى استراتيجي رفيع المستوى ومعرض صناعي متخصص؛ يناقش المنتدى محاور مثل السياسات الصناعية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومرونة سلاسل الإمداد، والتكامل الصناعي الخليجي، وآليات التمويل، والتصنيع الأخضر، والمصانع الذكية، وتنمية الكفاءات الوطنية، والبنية التحتية الصناعية.
أما المعرض فيستعرض أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات الصناعية الخليجية، إلى جانب منصات للاستثمار والابتكار واجتماعات الأعمال الثنائية، ما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد Abdullah بن عادل فخرو أن استضافة البحرين للنسخة الأولى من المنتدى والمعرض تعكس ما تحظى به المملكة من مكانة متقدمة وثقة على مستوى العمل الخليجي المشترك، وترسخ دورها في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول المجلس.
وأشار إلى أن المنتدى والمعرض يمثلان منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وتسريع تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإبراز القدرات الصناعية الخليجية، مما يسهم في ترسيخ علامة «صنع في الخليج» كهوية صناعية موحدة تعكس جودة المنتجات الخليجية وتنافسيتها، وتعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن يسهم الحدث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل أفضل الممارسات، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الابتكار الصناعي، ما يعزز تنافسية المنتجات الخليجية ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات دول مجلس التعاون، ويواكب تطلعات قادة المجلس نحو اقتصاد خليجي أكثر تنوعًا وازدهارًا واستدامة.
