أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين 26 أكتوبر 2026، عن بدء إجراءات دمج عناصر تنظيم “يبشه” – الذراع المحلية لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي في منطقة سنجار – في المؤسسات الأمنية الرسمية، بالتزامن مع نقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.
تسليم السلاح والاندماج في المؤسسات الأمنية
جاء هذا الإعلان تنفيذاً للخطة التي كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن عنها في 12 سبتمبر الماضي، والتي نصت على أن العناصر المرتبطة بتنظيم “بي كي كي” في سنجار ستبدأ بتسليم أسلحتها للدولة، وأن جبل سنجار سيعود بالكامل تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” عن المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، صباح النعمان، قوله إن الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم الارتباط العسكري بين عناصر التنظيم وقوات الأمن العراقية ستنفذ اعتباراً من اليوم الاثنين.
تفاصيل الإجراءات ومرحلة جديدة في سنجار
وأوضح النعمان أن هذه الإجراءات تشمل دمج تلك العناصر ضمن المؤسسات الأمنية العراقية، ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى الجهات المختصة التابعة للحكومة الاتحادية. وأكد أن الخطوة تأتي في إطار برنامج الحكومة وسياستها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار المتحدث إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات يمثل بداية مرحلة جديدة فيما يتعلق بالمسؤولية الأمنية في قضاء سنجار، لافتاً إلى أن الدستور العراقي يحظر تشكيل مجموعات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
جهود سابقة لحصر السلاح
يذكر أن النعمان كان قد أعلن في 3 يونيو الماضي عن تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت أعمالها. ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ ضمن “الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.
