اتساع الاحتجاجات في غرب ليبيا
في مساء الأحد، أعلنت مجموعات شعبية في عدة مدن بغرب ليبيا بدء احتجاجات وعصيان مدني تهدف إلى إجبار حكومة الوحدة الوطنية على الاستقالة، وذلك نتيجة لتدهور الظروف المعيشية وانسداد العملية السياسية.
إغلاق وزارة الخارجية وتصعيد العصيان المدني
بعد ذلك بسرعة، أعلن حراك أبناء سوق الجمعة عن إغلاق مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، ووصف الخطوة بأنها جزء من حملة عصيان مدني تسعى لتعطيل عمل عدد من المؤسسات الحكومية للضغط من أجل إنهاء ولاية الحكومة.
مطالب المحتجين وتحركات في الزاوية وطرابلس
في مدن ومناطق غرب ليبيا، شهدت احتجاجات تضمنت إغلاق بعض الطرق، ورفع المشاركون لافتات تطالب بإنهاء ولاية الحكومة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عاجلة، ومحاسبة الفاسدين، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والأمن.
في الزاوية، أعلن حراك أبناء الزاوية عن بدء تحرك مدني يقضي بتعليق العمل في المؤسسات والمرافق العامة، بما فيها البلدية والجهات الخدمية، مع إبقاء المستشفيات والمراكز الطبية وخدمات الإسعاف والطوارئ عاملة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية.
وأوضح الحراك في بيانه أنه يرفض أي اعتداء على المواطنين أو على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن الهدف من التحرك هو ممارسة ضغط لمحاسبة المتورطين في الفساد ومعالجة سوء إدارة مؤسسات الدولة.
وبحسب البيانات المتداولة وشهود عيان، تتركز مطالب الحراك على إنهاء عمل الحكومة، وتسريع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، ووضع نهاية للانقسام السياسي، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة ومعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة منذ سنوات.
ويحدث هذا التصعيد بينما تعاني ليبيا من انسداد سياسي مستمر، وتعدد مبادرات إقليمية ودولية تهدف إلى إنهاء أزمة استمرت أكثر من خمسة عشر عامًا، بسبب عدم التوصل إلى توافق بين المؤسسات المتنافسة حول الدستور وقوانين الانتخابات، مما أدى إلى تمديد الفترة الانتقالية وبقاء الخلاف حول شرعية السلطات التنفيذية الحالية.
