أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عزمه التنسيق مع الكونغرس بشأن نقل ملكية مركز كينيدي، وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بإزالة اسمه من هذا المعلم الثقافي البارز في واشنطن.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، كريستوفر كوبر، حكمه يوم الجمعة الماضي بإزالة اسم ترمب من مركز كينيدي للفنون المسرحية، مؤكداً أن تغيير اسم المبنى لا يمكن أن يتم دون موافقة الكونغرس. وأمر كوبر إدارة ترمب، في حكمه، بإزالة جميع اللافتات التي تحمل اسم ترمب، وحذف أي إشارة إلى “مركز ترمب كينيدي” من الوثائق والمواد الرسمية، وذلك في غضون 14 يوماً.
واشنطن ترحب بمحادثات عسكرية إسرائيلية لبنانية
في سياق متصل، رحبت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بالمحادثات “البناءة” التي جمعت بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، في أول لقاء من نوعه بين البلدين منذ عقود.
وكتب نائب وزير الدفاع الأميركي، إلبريدج كولبي، على منصة “إكس”: “استقبلت اليوم في البنتاغون وفوداً عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين”. وأضاف: “كانت مناقشات بناءة (…) ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقوده وزارة الخارجية الأسبوع المقبل”.
ترمب يسخر من اعترافات جيل بايدن
سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، من تصريحات جيل بايدن التي تحدثت فيها عن انهيار زوجها، جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) من عام 2024.
وكتب ترمب، على منصته “تروث سوشيال”: “اعترفت جيل بايدن أخيراً بأنها لم تكن تعلم ما المشكلة التي كان يعاني منها (جو النعسان) خلال مناظرتنا الرئاسية الاستثنائية لعام 2024، التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة، والتي لم يقدّم خلالها جو أفضل أداء ممكن”. واستخدم ترمب بذلك اللقب الذي يطلقه بشكل دائم على منافسه.
وخلال تلك المناظرة، بدا الرئيس الديمقراطي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 81 عاماً، تائهاً ومتلعثماً، واختلطت عليه الأمور في عدة ملفات خلال مواجهته مع ترمب. وكانت جيل بايدن، التي تروّج حالياً لكتاب عن تجربتها في البيت الأبيض، قد صرّحت في مقابلة حديثة مع شبكة “سي بي إس” التلفزيونية: “عندما كنت أشاهد ذلك، ظننت: يا إلهي، إنه يتعرض لجلطة دماغية، وقد أرعبني الأمر”.
وعلّق ترمب على ذلك بالقول إنها “مع ذلك لم تندفع إلى المسرح لمساعدة زوجها الذي كان في وضع صعب كما كانت ستفعل أي زوجة صالحة”، مضيفاً: “الشيء الوحيد الذي نسيت ذكره هو مدى براعتي قبل أن ينهار (جو بايدن) تقريباً”.
يُذكر أن بايدن، الذي كان يسعى لولاية ثانية رغم تصاعد الشكوك حول قدراته الذهنية والجسدية، قد انسحب من السباق الرئاسي بعد أسابيع قليلة من تلك المناظرة. وقدم فريقه آنذاك تفسيرات متضاربة وغير مقنعة، تحدثت بداية عن إصابته بالزكام، ثم عن معاناته من إرهاق ناتج عن فارق التوقيت. وبعد انسحاب جو بايدن، تولت نائبة الرئيس كامالا هاريس على عجل مهمة تمثيل الحزب الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض.
أما جو بايدن، البالغ من العمر اليوم 83 عاماً، فقد شُخّص عام 2025 بإصابته بنوع “عدواني” من سرطان البروستاتا مع “انتقالات إلى العظام”. وقد أعادت تصريحات جيل بايدن فتح النقاش حول التكتم على الوضع الصحي للرئيس السابق في نهاية ولايته.
وزيرة العدل السابقة تدافع عن قرار الإفراج عن وثائق إبستين
دافعت المدعية العامة الأميركية السابقة (وزيرة العدل)، بام بوندي، عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بالإفراج عن ملفات قضية جيفري إبستين، وذلك خلال شهادتها، اليوم الجمعة، أمام أعضاء مجلس النواب الذين يحققون في عملية تأخرت عن موعدها وشملت معلومات شخصية تتعلق بضحايا محتملين.
وكانت بوندي، التي وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مبنى الكابيتول (الكونغرس) للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة، قد أبدت موقفاً متحدياً في شهادة علنية سابقة عندما واجهها النواب بشأن التحقيق المتعلق بقضية إبستين. وفي بيانها الافتتاحي، التزمت بالموقف نفسه. وقالت، كما ظهر في نسخة مكتوبة من بيانها الافتتاحي: “الخلاصة هي أن العدالة والشفافية في هذه القضية تحققت بتوجيه من الرئيس ترمب وإدارته”، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
وأتاحت مقابلة بوندي للنواب فرصة للتعمق في معلومات حول تعامل إدارة ترمب مع ملفات إبستين وقضايا أخرى ذات صلة، بما في ذلك الحكم بالسجن الصادر بحق غيلين ماكسويل، الصديقة السابقة لإبستين وكاتمة أسراره.
وقالت بوندي للنواب، في بيانها الافتتاحي، إن نائب المدعية العامة آنذاك، تود بلانش، الذي يشغل حالياً منصب المدعي العام بالإنابة، أشرف على عملية الإفراج عن ملفات قضية إبستين، وذلك امتثالاً لقانون أقره الكونغرس ووقعه ترمب العام الماضي. ووصفت ذلك بأنه “عملية بالغة التعقيد وتطلبت جهداً كبيراً”، وأقرت بأن الوزارة ارتكبت أخطاء في التنقيح. لكنها دافعت معظم الوقت عن عمل وزارة العدل، قائلة إنها التزمت بالقانون وأظهرت “التزاماً غير مسبوق بالشفافية”.
يشار إلى أن الكونغرس وافق بأغلبية ساحقة على الإفراج عن وثائق إبستين، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2025، وذلك بعد أشهر من رفض الجمهوريين هذه المساعي. فبعد أن أقر مجلس النواب بأغلبية 427 صوتاً، مقابل صوت واحد معارض، مشروع قانون يلزم وزارة العدل بالإفراج عن الوثائق، سارع مجلس الشيوخ للموافقة عليه من دون أي اعتراض، مسهلاً إقراره من دون إجراء عملية تصويت رسمية.






