مناقشات إقليمية ودولية
قاد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة الأسبوعية في جدة يوم الثلاثاء. بدأ الاجتماع بعرض سموه لمحتوى مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث ناقشا مستجدات المنطقة وسبل خفض التوتر عبر الحوار وتعزيز فرص التسوية السياسية.
ثم اطلع سموه المجلس على نتائج مكالمات هاتفية أجراها مع كل من ملك البحرين حمد بن عيسى، والرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز. تركزت هذه المحادثات على آفاق التعاون الثنائي وقضايا الاهتمام المشترك.
تقرير صندوق النقد والقرارات الاقتصادية
رحب المجلس بما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي للعام 2026، الذي أشار إلى مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف، مستنداً إلى الأسس المتينة والإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية 2030 التي عززت الأداء وتنوع الاقتصاد وتحسين المؤشرات الصحية والتعليمية، كما حقق عدداً من المستهدفات قبل موعدها المحدد.
القرارات والموافقات
وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والأنظمة، ومن أبرزها اتفاقية تعاون مع حكومة الإكوادور، واتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها مع كازاخستان، ومذكرتا تفاهم في مجال الطيران المدني مع إسبانيا، وفي مجال الفضاء بين الهيئة السعودية والهيئة التركية، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري مع الصومال الفيدرالي.
كما فوض وزير التعليم للتباحث والتوقيع على مذكرة تفاهم حول التدريب التقني والمهني مع كلية «كي دي آي» الكورية، ووافق على نظام المنافسات الحكومية والمشتريات، وعلى النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته.
كما قرر المجلس انضمام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات، وسماح المراكز الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة بممارسة الأنشطة المالية العابرة للحدود التي توافق عليها لجنة تطوير القطاع المالي، وتمديد مهلة تصحيح الأوضاع للعقارات غير الموثقة لمدة سنة إضافية، واعتماد الحسابات النهائية لجامعات حائل وطيبة والقصيم والجوف للسنوات المالية السابقة.
وأقر المجلس ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة لكل من بسام بن عبدالرحمن العمار، الذي يعمل مستشاراً قانونياً بوزارة الداخلية، والدكتور خالد بن سعيد أبو هتلة، الذي يشغل منصب مستشار أعمال بوزارة الإعلام، وخالد بن صالح آل الشيخ، الذي يتولى منصب مستشار قانوني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
