أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية – من شركات ومؤسسات – من مغبة مشاركة أو تحميل بياناتها التجارية والشخصية والمالية على المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة. وأوضحت الوزارة أن هذه المواقع تزعم تقديم خدمة حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، لكنها لا تحمل أي صفة نظامية، مما يجعل من المستحيل التحقق من الغرض الذي تُجمع من أجله البيانات أو آليات حفظها وحمايتها.
تفاصيل البيانات المحظور مشاركتها
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، على ضرورة الامتناع عن تزويد أي جهة غير موثوقة بمجموعة من البيانات الحساسة. وتشمل هذه البيانات: السجلات التجارية، الأرقام الضريبية، العناوين الوطنية، أرقام التواصل، الحسابات البنكية، أرقام الآيبان، المستندات والمرفقات، وأي معلومات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها. وشددت الوزارة على أن مشاركة هذه البيانات لا تتم إلا بعد التحقق الدقيق من الجهة المستهدفة، والغرض من جمع البيانات، والأساس النظامي الذي يبرر معالجتها.
تنامي المواقع الوهمية وشعاراتها المضللة
يأتي هذا التحذير في ظل تزايد عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تدّعي تقديم خدمات تحت مسميات متنوعة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد. وقد يؤدي ذلك إلى تعريض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام بياناتهم أو مشاركتها مع أطراف أخرى، لا سيما إذا لم يتم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة، وسياسة الخصوصية الخاصة بها، والأغراض التي تستخدم من أجلها البيانات.
ونبّهت وزارة التجارة إلى أن استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يُعتبر بحد ذاته دليلاً على وجود هذا الارتباط الفعلي.
دعوة للقنوات الرسمية والإبلاغ
ودعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية فقط، والتأكد من هوية الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما شددت على عدم مشاركة كلمات المرور، أو رموز التحقق، أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة.
وأكدت وزارة التجارة أن حماية البيانات تمثل مسؤولية مشتركة بين الجميع، ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة، وذلك عبر القنوات الرسمية. وحثت على عدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق ما هو ضروري لتقديم الخدمة.
