أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن توفير خدمة جديدة تتيح إصدار شهادة إشغال المباني إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”، مما يُسهّل على المستفيدين استكمال إجراءات إنهاء البناء والحصول على الشهادة دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات البلدية. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتحديث الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين تجربة المستخدم.
شهادة الإشغال: وثيقة رسمية تؤكد إنجاز البناء
أوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تمثل مستندًا رسميًا يثبت الانتهاء فعليًا من تشييد المبنى وفقًا للرخصة والاشتراطات المعتمدة. وتُعد هذه الشهادة إحدى المحطات الجوهرية في مسيرة البناء، إذ تتيح للمستفيد إتمام المعاملات المتعلقة بالعقار والاستفادة من الخدمات المرتبطة به بكل سهولة.
خطوات إلكترونية ميسرة لإصدار الشهادة
أفادت الوزارة بأن الحصول على شهادة الإشغال يتم عبر منصة “بلدي” من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة، تبدأ بتحديد صفة المستخدم وتقديم طلب جديد. بعد ذلك، يُطلب من المستخدم اختيار نوعية المالك ومقدم الطلب، ثم تحديد رخصة البناء المطلوب إصدار الشهادة لها. تلي هذه الخطوة اختيار مكتب هندسي معتمد وإرسال الطلب إليه لإنجاز المتطلبات الفنية وإعداد التقرير الهندسي اللازم، ثم رفعه إلكترونيًا عبر المنصة.
دور الأمانة في المراجعة والاعتماد
أضافت الوزارة أن الأمانة المختصة تقوم بمراجعة الطلب والتحقق منه على أرض الواقع، ثم اعتماد الشهادة بعد استيفاء الإجراءات الفنية وسداد الرسوم. ويتم بعد ذلك إصدار شهادة الإشغال مباشرة وإتاحتها للمستفيد للطباعة والاستفادة منها دون الحاجة لزيارة مقرات البلديات أو الأمانات.
متطلبات الإصدار وخدمة شهادة الامتثال
أشارت الوزارة إلى أن أبرز متطلبات إصدار شهادة الإشغال تشمل وجود رخصة بناء صادرة قبل ستة أشهر أو أكثر ولم تُصدر لها شهادة إشغال سابقة، وسداد رسوم الخدمة والمديونيات المستحقة، بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للاستخدامات غير السكنية، واستيفاء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية وفقًا للشروط المنظمة.
وأكدت الوزارة أن منصة “بلدي” تتيح إصدار شهادة الامتثال للمباني بشكل استباقي فور اكتمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال وسداد الرسوم، دون حاجة لتقديم طلب منفصل، مما يساهم في تقليص الإجراءات وتسريع رحلة المستفيد وتعزيز كفاءة الخدمات. كما توفر المنصة خدمة الإشعارات الاستباقية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وإمكانية متابعة الطلبات والخدمات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستفيد، مما يعزز الشفافية ويتيح متابعة مراحل الطلب أولًا بأول.
