نشر القرار في الجريدة الرسمية
أصدرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قراراً يُوافق عليه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ويقضي باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
مخالفات القطاع الحضري وفقًا للائحة
يعدّ المخالف كل من يرتكب أياً من الأفعال الآتية في المجال الحضري:
- استخدام أدوات صحية غير موفرة للمياه، مثل الخلاطات والصنابير والمرشات وصناديق التفريغ.
- التعبث أو إزالة الجزء الموفر من الأدوات الصحية الموفرة.
- إهدار مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي نتيجة تشققات في جسم الخزان أو في العزل أو وجود عطل أو عدم توافر العوامة.
- استخدام مياه الشرب لأغراض غير مخصصة لها مع وجود مصادر بديلة متاحة، كالمياه المعالجة من الصرف الصحي أو شبكة المياه المعالجة أو بئر مرخص.
- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تستوجب تركيب مثل هذه المحطات وفق الشروط المحددة.
- استخدام نظام ري غير موفر للمياه.
- وجود تسرب في شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية للمبنى.
- عدم وضع مواد توعوية ترشد إلى ترشيد المياه في المرافق العامة بلغة تناسب مستخدمي كل مبنى.
نطاق التطبيق والإشارة إلى التغريدة
يشمل القطاع الحضري المستهلكين للمياه في الأغراض السكنية والتجارية والإنشائية والمرافق العامة والتشجير والحدائق العامة وما شابه. وقد تم عرض التغريدة الخاصة بهذا القرار على منصة X للاطلاع العام.






