الجلسة ومبادرات ولي العهد
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة. في مستهل اللقاء، أطلع سمو ولي العهد الأعضاء على مضمون المكالمة الهاتفية التي تلقاها من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأضاف سموه أنه أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، والتي أكدت حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات والسير نحو مستقبل يتسم بشراكة أعمق تستند إلى الثقة المتبادلة والصداقة، وتتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أكثر مرونة لكلا البلدين.
التعاون الدولي ومذكرات التفاهم
أشاد مجلس الوزراء بما تحقق خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء كندا، من توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي وتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، ومن نجاح ملتقى الاستثمار السعودي الكندي الذي أسفر عن إعلان اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات من البلدين في قطاعات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات. وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المجلس أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان والأردن، مؤكدًا الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. ورحب المجلس بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، الذي أكد التزام العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال تستهدف المملكة أو دول مجلس التعاون أو المنطقة، واتفق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. كما رحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء “قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب” الذي صدر عام 1979م، مجددًا دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الشقيق.
الموافقات والإجراءات الداخلية
بعد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت ما درسه مجلس الشورى وتقريرات مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، انتهى المجلس إلى القرارات التالية: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه للتباحث مع الجانب الغواتيمالي حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون والتوقيع عليها؛ تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه للتباحث مع الجانب الألباني حول مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي والتوقيع عليها؛ تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه للتباحث مع الجانب الأرميني حول مشروع مذكرة تفاهم في العمل والحماية الاجتماعية والتوقيع عليها؛ تكليف الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام والتوقيع عليها؛ الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي العراقي؛ الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومكتب المدعي العام في البرازيل الاتحادية، وبين نفس الهيئة والسلطة العليا للحوكمة الرشيدة في جمهورية كوت ديفوار؛ الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة للدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية للتعاون في العمل المحاسبي والرقابي والمهني؛ الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وبين المركز ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة؛ الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الموافقة على نظام إيرادات الدولة؛ استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين وفقًا للترتيبات المحددة؛ تعيين الأستاذ عماد بن عودة العودة والأستاذ فهد بن محمد الشبل عضوين في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي؛ اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية السياحي وجامعات جازان وأم القرى وحائل وحفر الباطن للأعوام المالية السابقة؛ التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما فيها تقارير سنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية وجامعات أم القرى والحدود الشمالية والملك خالد؛ الموافقة على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى وظيفة وزير مفوضه؛ ترقية خالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
