اجتمعت اليوم لجنة مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، تحت رئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. بدأ الاجتماع باستعراض جدول الأعمال المقرر، ثم انتقل إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنود الواردة.
تحسين كفاءة الخطوط الجوية الوطنية
أصدر المجلس قراراً يلزم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بزيادة استغلال السعة المتاحة لكل من الخطوط السعودية وطيران أديل، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة المثلى من الرحلات. جاء القرار بعد استماع اللجنة المختصة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومناقشة ملاحظات الأعضاء التي أُبدِيَت في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446/1447هـ.
كما طُلب من المؤسسة مراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على خدمات الخطوط، والعمل على حلول تخفض هذه الشكاوى. إضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى تعزيز الربط الجوي بين الوجهات وزيادة حركة الركاب العابرين (الترانزيت) لتحقيق أهداف تشغيلية أكبر، وإعداد خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة وتجنيدها بما يتماشى مع احتياجات المستقبل.
وطُلب أيضاً مراجعة الأداء المالي للخطوط السعودية وطيران أديل، ووضع جداول زمنية واضحة تدعم الاستدامة المالية للمؤسسة.
توجيهات للهيئة العامة لتنظيم الإعلام
في قرار منفصل، طلب المجلس من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بناء مؤشر لقياس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة. جاء هذا بعد استماع لجنة الإعلام ورئيسها الدكتور فهد الطياش إلى ملاحظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.
طالب المجلس الهيئة بدراسة الفجوات التنظيمية والتمويلية التي تعيق مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام، ووضع ضوابط تضمن الامتثال لمعايير النفاذ الرقمي العالمي لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المحتوى. كما دعا إلى إرساء إطار تنظيمي مشترك يعزز الرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلامي والإعلاني وفق الأنظمة السارية.
قرارات في قطاع الطاقة والموارد المائية
اتخذ المجلس قراراً بشأن تقرير وزارة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ، طالباً موازنة النمو بين الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمارات في التخزين والشبكات لضمان إمداد موثوق وكفء. تم ذلك بعد مناقشة لجنة الطاقة والصناعة ورئيسها الدكتور أسامة عارف.
دعا المجلس إلى إجراء تقييم عملي للطلب على الهيدروجين الأخضر لتعزيز جدواه الاقتصادية، واستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب أحمال مراكز البيانات عالية الكثافة. كما وجه إلى تسريع مبادرة دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب في المدن الصناعية بنموذج تشغيلي محكم.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً للهيئة السعودية للمياه يطلب تعزيز الجهود لرفع الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع بين التوعية، التقنيات الذكية، وأسعار محفزة. جاء القرار بعد استماع لجنة المياه والزراعة والبيئة ورئيسها الدكتور خالد زبير.
وطُلب من الهيئة توسيع فرص الاستثمار لتوطين نقل المعرفة في قطاع المياه، والتنسيق مع الجهات المختصة لإقرار إطار تنظيمي يربط اعتماد المخططات السكنية بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الربط التكاملي بين مناطق المملكة لضمان الأمن المائي والاستعداد للطوارئ.
تطوير قطاع الفروسية والثقافة
أصدر المجلس قراراً يطلب من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الخيل وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات المركز. جاء هذا بعد استماع لجنة المياه والزراعة والبيئة إلى ملاحظات الأعضاء حول تقرير المركز للعام المالي 1446/1447هـ.
دعا المجلس إلى وضع ضوابط تزيد من الالتزامات التنظيمية والفنية التي تدعم تمثيل المركز للمملكة دولياً، وتوسيع ربط الخيل بالفعاليات السياحية في مختلف المناطق. كما طلب إعداد موسوعة علمية شاملة عن الخيل العربية الأصيلة في السعودية توضح أنسابها وسلالاتها وعلاقتها التاريخية والثقافية.
في سياق متصل، وجه المجلس دعوة إلى هيئة الفروسية لتسريع إنشاء أكاديميات لتعليم الفروسية في جميع أنحاء المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد خطة لاستدامة مالية تنوع مصادر إيراداتها لدعم برامجها ومشروعاتها.
قرارات في قطاع الزراعة والبيئة والبحوث
أصدر المجلس قراراً للجهة الوطنية للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية يطالب بتوطين إنتاج اللقاحات البيطرية في المملكة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير لقاحات مستندة إلى السلالات الفيروسية المحلية. جاء ذلك بعد مناقشة لجنة المياه والزراعة والبيئة ورئيسها الدكتور خالد زبير.
دُعي المجلس إلى دراسة إنشاء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلاغات الميدانية ونتائج المختبرات لمراقبة الأمراض والآفات وتوقع مناطق الخطر قبل انتشارها.
مراجعة قطاع التأمين والإعلام والبحث
ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طُرحت عدة ملاحظات: تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، رفع شفافية إجراءات الموافقة والتعويض، ودراسة تحديات كبار السن في الحصول على تغطية تأمينية مناسبة. طلبت الدكتورة ريمه اليحيا تعديل سياسات أقساط التأمين لتراعي سجل السائق بدلاً من طراز السيارة، وتخفيض القسط للمالكين المتعددين للسيارات، وشمول السيارات المستأجرة.
دعا المهندس خالد البريك إلى مراجعة الأدوات التنظيمية للقطاع لزيادة الشفافية، بينما طلب الدكتور حسن آل مصلوم إنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية. كما سُلط الضوء على ضرورة تطوير منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين الصحي للعائلة والطلبة وتأمين مجموعة المركبات.
وفيما يخص هيئة الإذاعة والتلفزيون، أوضح عضو المجلس الدكتور باسم السيد أهمية الاستفادة من مبادرة المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، ودعا إلى استكمال برنامج تحول رأس المال البشري لتعزيز كفاءة القوى العاملة داخل الهيئة.
أخيراً، تناولت المناقشات تقارير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث طُرحت توصيات لتفعيل سياسات تعظم الأثر الاقتصادي للبحث، وتعزيز شراكات التدريب مع القطاعين، وتطوير إطار مؤسسي لتحليل القضايا المتكررة وربطها بتحديث السياسات وإدارة المخاطر.
