عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جلسةً عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط
قدّم التقرير تحليلاً شاملًا لملامح الاقتصاد العالمي وتوقعات نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مع توضيح أثر هذه المتغيرات على الاقتصاد الوطني. وأظهر التقرير قدرة المملكة على مواجهة التقلبات بفضل صلابة الملاءة المالية، واستعداد القطاع اللوجستي للتعامل مع الأزمات، فضلاً عن فاعلية الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في ضمان الأمن الغذائي وضمان استمرارية تدفق البضائع عبر مسارات بديلة. وأكد أن التطورات في المنطقة لن تعيق تقدم المشروعات التنموية الضخمة داخل المملكة.
مؤشرات الاقتصاد الوطني
استعرض المجلس تقريرًا عن آخر المستجدات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية، الذي أبرز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود. سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3 % في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية والجهود الحكومية. كما تراجع معدل التضخم السنوي، وشهد مؤشر القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً، وتحسّن في ميزان التجارة.
القطاع الرقمي ومحتواه
اطلع المجلس على التقرير السنوي الصادر عن مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، والذي تضمن ملخصًا تنفيذيًا عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث مساهمته المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق. وتضمن التقرير أبرز إنجازات برنامج المحتوى الرقمي التي تدعم تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، مشيراً إلى التطورات النوعية التي عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
معاملات إجرائية ومبادرات استراتيجية
ناقش المجلس عددًا من القضايا الإجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
كما تم إطلاع المجلس على نتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى التقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصي التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إلى جانب التقارير الأساسية التي استندت إليها هذه الملخصات.
في ختام الجلسة، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن جميع الموضوعات المطروحة.
