افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة، معبرًا عن شكره لله تعالى على تمكين المملكة من خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما.
نجاح موسم حج 1447هـ وتقدير الجهود
أشاد المجلس بالإنجازات التي تحققت خلال موسم حج 1447هـ، حيث تم استيعاب أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، مما أكسب المملكة نموذجًا عالميًا في إدارة الحشود وتوفير الخدمات بأعلى جودة، مستندًا إلى تخطيط مدروس واستخدام تقنيات حديثة.
كما عبّر المجلس عن امتنانه للجنة الحج العليا ولكل الجهات المشاركة في منظومة خدمة الحجاج، مؤكدًا أن جهودهم المتكاملة ساهمت في تحقيق الأهداف الأمنية والوقائية والتنظيمية، وضمان رعاية الحجاج من وصولهم وحتى عودتهم.
تطور العلاقات الدولية ودعم الاستقرار
وأوضح معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى ووزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس أطلع على محاور المناقشات التي جرت مع دول الصديقة والشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد في شتى المجالات وتحقيق المصالح المشتركة، إضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الأعمال العسكرية والبدء في مفاوضات تفصيلية تهدف إلى وضع اتفاق دائم، مشيدًا بدور وساطة باكستان ودولة قطر في هذه العملية.
مبادرات الأمن السيبراني والاقتصاد
جدد المجلس تأكيده على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين.
كما أعلن مجلس الوزراء اختيار الرياض مقراً أولاً لمكتب الأمن السيبراني التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في خطوة تعكس ريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني وتدعم استقرار الفضاء الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفيما يخص الاقتصاد، رحّب المجلس بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، الذي أبرز صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام المتغيرات الإقليمية، مستندًا إلى أسس اقتصادية قوية واحتياطيات وفيرة وبنية تحتية متنوعة في قطاع النفط واللوجستيات، إلى جانب استمرار الإصلاحات ضمن رؤية السعودية 2030.
قرارات مجلس الوزراء وتفويضات
استعرض المجلس جدول أعماله الذي تضمن عدة مواضيع شارك فيها مجلس الشورى، إضافة إلى ما توصل إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء. وصدرت عن الجلسة مجموعة من القرارات، من بينها:
- تفويض وزير الداخلية (أو من ينيبه) للتفاوض مع سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس بشأن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع والحماية المدنية، وتوقيعها.
- تفويض وزير الداخلية (أو من ينيبه) للتباحث مع باكستان بشأن اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة، وتوقيعها.
- تفويض وزير المالية (أو من ينيبه) لتوقيع اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية للتعاون في المسائل الجمركية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم ثقافية بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة الهندية.
- الموافقة على اتفاقية مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألف) لإنشاء مكتب إقليمي لها في الرياض.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية في مجال الثروات المعدنية.
- تفويض وزير الصحة (أو من ينيبه) للتفاوض مع الكويت حول مذكرة تفاهم صحية وتوقيعها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والمعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر لتعاون في سلامة الغذاء.
- الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية.
- المصادقة على معاهدة الرياض الخاصة بقانون التصاميم.
- الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب.
- الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
- الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
- تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في الرياض للنظر في المنازعات والمخالفات التأمينية، برئاسة الأستاذ أنس بن عبدالعزيز العقلاء في إحداهما، والدكتور متعب بن صالح العشيوي في الأخرى.
- تجديد عضوية الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود في مجلس شؤون الأسرة وتعيين ثلاث عضوات جديدات فيه.
- السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ربع سنويًا.
- تعيين عبد الله بن عمر جفري عضوًا في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
- اعتماد الحسابات الختامية لجامعات الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، وشقراء للأعوام المالية السابقة.
- إصدار توجيهات بخصوص عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها تقريران سنويان لجامعتي طيبة ونجران.
- الموافقة على ترقيات وتعيينات في الدرجات الوظيفية (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) في وزارات متعددة، شملت ترقيات إلى وظائف مستشار أول أعمال، مستشار بحث قضايا، مدير عام، مستشار أساليب تعليم، مدير مكتب، مدير عام في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمين مجلس خبير، بالإضافة إلى تعيينات في وزارة التعليم.
بهذه القرارات المتنوعة، يؤكد مجلس الوزراء استمراره في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتفعيل التعاون الدولي وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي للمملكة.
