عاجل
١٦ صفر ١٤٤٨ هـ| السبت، 1 أغسطس 2026
الرياض +18°C

صناعيون أتراك: اتفاقيات أنقرة وبغداد تطلق فرصاً تجارية واستثمارية واعدة

01/08/2026 13:01

رحّب صناعيون ومصدّرون في منطقة جنوب شرق الأناضول بالاتفاقيات الموقعة بين تركيا والعراق، معتبرين أنها تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ترحيب صناعي بالاتفاقيات

جاء ذلك على لسان منسق رئيس اتحادات مصدري جنوب شرق الأناضول في تركيا، مته أقجان، في بيان صادر يوم السبت أول أغسطس 2026. وأكد أقجان أن الاتفاقيات التي وُقعت عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في 28 يوليو/تموز، لا تقتصر آثارها على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بل تمتد إلى مجالات الزراعة والجمارك والاستثمار والطاقة.

وأوضح أن هذه التفاهمات ستسهم في الارتقاء بالعلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، كما ستوفر فرصاً متعددة للمصدّرين والصناعيين في المنطقة، إلى جانب دعم جهود التنمية الإقليمية.

مشروع طريق التنمية محور استراتيجي

أشار أقجان إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل أحد أبرز بنود الاتفاقيات، لما يتمتع به من أهمية استراتيجية في التجارة الدولية. وأوضح أن المشروع، الذي يمتد من ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي مروراً بالحدود التركية وصولاً إلى أوروبا، من شأنه أن يوفر ممراً تجارياً بديلاً على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن وقوع منطقة جنوب شرق الأناضول على هذا المسار سيعزز مكانتها اللوجستية، ويسهم في تقليص زمن الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج، وخفض تكاليف النقل، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

قطاعات مستفيدة وآفاق تصديرية

أكد أقجان أن الاتفاقيات ستنعكس إيجاباً على عمليات الإنتاج والتصدير في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق لا يزال أحد أهم الأسواق التصديرية للشركات التركية. وأضاف أن الاتفاقيات ستدعم قطاعات رئيسية، من بينها النسيج، والصناعات الغذائية، والسجاد، والكيماويات، والإسمنت، والحديد والصلب.

وأعرب عن ثقته بأن هذا التعاون الشامل سيعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويحقق مكاسب طويلة الأمد لاقتصاد المنطقة.

والثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس أردوغان رئيس الوزراء العراقي الزيدي بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة. وتوجت مباحثات الزعيمين بتوقيع 5 اتفاقيات شملت التعاون التعليمي والأكاديمي الشرطي ومجالي الشباب والرياضة، ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية والنقل والبنية التحتية.