أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مسيرة تطوير الجهاز القضائي تقوم على ترسيخ معايير الجودة وتكامل الاختصاصات، والاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحسين الأداء، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام واتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.
دعم القيادة للقطاع العدلي
ونوه الوزير بالدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، للتطورات التي يشهدها القطاع العدلي.
وأوضح الصمعاني أن عملية تطوير العمل القضائي لا تقتصر على مجرد تنظيم الإجراءات، بل تمتد إلى قياس جودة المخرجات والاستفادة من نتائج المراجعة في تحسين أساليب العمل وتأهيل الكوادر البشرية.
أهداف قواعد المكاتب الفنية
وتأتي هذه التصريحات في سياق تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية وتحديد المسؤوليات في مختلف مراحل التقاضي، مما يدعم جودة العمل القضائي.
وتعمل هذه القواعد على تعزيز المراجعة الفنية في مراحل مبكرة، والاستفادة من نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء في تعزيز المعرفة المؤسسية وتحديد فرص التحسين.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
كما تتيح القواعد إمكانية الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية، مما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي.
