إعادة تعريف المسؤولية في ظل الذكاء الاصطناعي
يستلزم دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ميدان العدالة إعادة نظر في المفاهيم القانونية التقليدية، إذ لا يمكن اعتبار الخوارزمية آلة عادية ولا شخصاً طبيعياً يتحمل النية أو القصد. إنها كيان ثالث يقع بين التقنية والفاعل القانوني، ما يستدعي وضع تشريعات جديدة تحدد من يتحمل المسؤولية عند وقوع الأخطاء.
الرؤية الحالية تقسم المسؤولية إلى ثلاثة أطراف: المطور الذي يصمم الخوارزمية ويحدد مساراتها، والمستخدم الذي يشغّل النظام ويستفيد من نتائجه، والجهة المشغّلة التي تدير البنية التحتية وتتحكم في تدفق البيانات. هذا التقسيم لا يهدف إلى تشتيت المحاسبة بل إلى منع تحول الذكاء الاصطناعي إلى سلطة غير خاضعة للرقابة.
التحديات الأخلاقية والقانونية للعدالة الرقمية
من منظور فلسفي يطرح الذكاء الاصطناعي سؤالاً جوهرياً حول إمكانية تحويل العدالة إلى صيغة رياضية، وهل يستطيع المنطق الحسابي أن يحيط بتعقيد الحكم الأخلاقي المستند إلى التجربة الإنسانية. الخوارزمية تتعامل مع البيانات كأرقام بينما يتعامل القانون مع الإنسان كذو كرامة وخصوصية، لذا فإن محاولة حصر الأخلاق في كود برمجي قد تثبت التحيزات وتقلل الإنسان إلى مجرد رقم، وتمنح قرارات غير عادلة شرعية تقنية زائفة.
المملكة أدركت أن التقنية ليست مجرد أداة اقتصادية بل جزء من بنية العدالة الاجتماعية التي يجب حمايتها، وعليه فإنها تعمل على بناء منظومة تنظيمية تشمل معايير أخلاقية، متطلبات شفافية، ونظم تدقيق خوارزمي، مع تعزيز حماية البيانات باعتبارها المادة الخام التي تبنى عليها الأنظمة الذكية.
الإطار التنظيمي السعودي لضمان الاستخدام المسؤول
لضمان أن تبقى الأنظمة الذكية خاضعة للمساءلة وتجنب استخدامها في التمييز أو الإقصاء أو الإضرار بالحقوق الفردية، تم توجيه الحلول التنفيذية إلى جهات مختصة منها: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وزارة الداخلية، النيابة العامة، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وزارة العدل، هيئة الحكومة الرقمية، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مجلس الشورى، وهيئة حقوق الإنسان.
تعتمد هذه الجهود على وضع آليات تدقيق خوارزمي واضحة، وتحديد المسؤولية القانونية بين المطور والمستخدم والجهة المشغّلة، وتعزيز حماية البيانات. بهذه الخطوات يصبح دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال العدالة منضبطاً، يعزز دور الإنسان ولا يهدده، ويجعل التقنية امتداداً للقيم الإنسانية وليس خصماً لها.
