كشفت وزارة التجارة عن حصاد جهودها الرقابية خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك في نشرة حماية المستهلك التي أصدرتها مؤخراً، والتي تستعرض الإجراءات التي تهدف إلى ضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة وتعزيز حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.
أرقام البلاغات ومدة المعالجة
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أنها تمكنت من معالجة 210,901 بلاغ تجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري، بمتوسط زمني للمعالجة لم يتجاوز 1.5 يوم أي ما يعادل 36 ساعة. في المقابل، بلغ عدد البلاغات التي وردت للوزارة ولكنها تقع خارج نطاق اختصاصها 31,655 بلاغاً.
أبرز تصنيفات البلاغات التجارية
وبحسب النشرة، توزعت البلاغات الواردة خلال الفترة على عدة تصنيفات رئيسية، تصدرتها البلاغات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية بعدد 101,657 بلاغاً، يليها البلاغات حول عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع بواقع 31,402 بلاغ، ثم الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك والتي بلغت 24,496 بلاغاً. كما سجلت البلاغات المتعلقة بعدم قبول السلعة في الضمان 5,139 بلاغاً، وعيوب التصنيع 4,052 بلاغاً، والغش التجاري 2,746 بلاغاً.
مؤشرات إعادة فتح البلاغات
وأوضحت المؤشرات التي أوردتها وزارة التجارة في بيانها أنه تم تسجيل 15,744 بلاغاً أعيد فتحها من إجمالي البلاغات الواردة، وهو ما يمثل نسبة 0.7% من الإجمالي. ومن بين هذه البلاغات المعاد فتحها، بلغ عدد البلاغات التي يملك فيها المستهلك حقاً فعلياً 2,516 بلاغاً، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي البلاغات الواردة.
