تعتبر المادة (77) من نظام العمل أحد النصوص التي تحدد حقوق الموظف عندما يُنهى عقد عمله بسبب غير مشروع من قبل أحد الأطراف، وتوضح طريقة حساب التعويض وفقاً لنوع العقد ووجود بنود خاصة فيه.
حساب التعويض عند غياب بند التعويض
إذا لم يحدد العقد قيمة محددة للتعويض عند إنهائه من قبل أحد الأطراف لسبب غير مشروع، فإن المستحق للطرف المتضرر يُحتسب كالتالي: للعقود غير المحددة المدة يُمنح أجر يعادل نصف راتب شهري لكل سنة خدمة، أما للعقود المحددة المدة فيُعطى العامل أجر المدة المتبقية من العقد، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين.
تأثير وجود بند تعويض متفق عليه
عند وجود بند في العقد يحدد قيمة التعويض عند الإنهاء غير المشروع، ويتوافق هذا البند مع ما نص عليه النظام، فإن ما ورد في العقد يُطبق مباشرةً؛ يستحق الموظف التعويض المتفق عليه على ألا يقل عن راتب شهرين، بالإضافة إلى بقية الحقوق النظامية.
التعويض في الحالات ذات المدة القصيرة
حتى لو بقي من العقد شهر واحد فقط وتم إنهاؤه بطريقة غير مشروعة، فإن المادة (77) تفرض حدًا أدنى للتعويض يساوي راتب شهرين؛ لذا يستحق الموظف هذا المبلغ بغض النظر عن المدة المتبقية في العقد.
نصائح للموظفين وأصحاب العمل وإدارات الموارد البشرية
الرسالة الأساسية هي عدم الاكتفاء بقراءة الراتب ومدة العقد فقط؛ بل يجب قراءة المادة (77) وفهم بند التعويض قبل التوقيع. كما ينبغي لإدارات الموارد البشرية
الرسالة الأساسية هي عدم الاكتفاء بقراءة الراتب ومدة العقد فقط؛ بل يجب قراءة المادة (77) وفهم بند التعويض قبل التوقيع. كما ينبغي على إدارات الموارد البشرية إجراء مراجعة دورية لنماذج عقود العمل والتحقق من توافقها مع التحديثات النظامية، وعلى الموظف أن يستفسر عن أي بند غير واضح قبل التوقيع، إذ أن بضع دقائق من المراجعة قد توفّر على الطرفين أشهرًا من النزاعات وتسهم في بناء علاقة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
