ملخص الجلسة والقرارات الرئيسية
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، حيث استهل الاجتماع بالاطلاع على مكالمة هاتفية تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، والتي تضمنت تقدير المملكة لمواقفها الداعمة للبنان وجهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
بعد ذلك ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على الأمن والسلم العالمي، وأعرب عن إدانته الشديدة للادعاءات الكاذبة التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها وتهدف إلى دعم أجندتها المشؤومة وتعميق معاناة الشعب اليمني، وجدد التأكيد على استمرار دعم الحكومة الشرعية اليمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وسفنها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما جدد المجلس تضامنه الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لأي تصعيد عسكري يحافظ على استقرار دول المنطقة وشعوبها.
القرارات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية والشراكات
أوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات participation الفعالة للمملكة في الاجتماعات والمحافل الدولية، وأثنى على الجهود الوطنية التي أسهمت في نجاح المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 الذي عقد في الأمم المتحدة، موضحاً أن تقرير “الاستعراض الوطني الطوعي الثالث” أظهر تقدمًا مستمرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في دعم الأمن المائي، وتوسيع الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتطوير الحكومة الرقمية، وازدهار التنمية الصناعية، وشمولية النمو الاقتصادي.
وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية، حيث تم highlighting إنجازات المملكة في بناء مدن أكثر استدامة وجودة للحياة من خلال زيادة تملك الأسر السعودية للمساكن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات العامة، وتطوير منظومة التنقل، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية.
وفي الشأن الاقتصادي، لاحظ المجلس استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8% خلال الفترة الماضية، مما يواصل تسجيل مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وأشار إلى أن المملكة حققت المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو ما يعكس مكانتها المتقدمة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ونتيجة للإصلاحات الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين، مع نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% ليصل إلى 32.6 مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.
القرارات الإدارية والتفويضات والموافقات
بعد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، انتهى مجلس الوزراء إلى القرارات التالية:
- تم تفويض وزير الداخلية أو من ينوبه للتشاور مع الجانب المالديفي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية وخدمة الشرطة المالديفية في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية، وإمكانية توقيعها.
- تم تفويض وزير الخارجية أو من ينوبه للتشاور مع الجانب الأسترالي concerning مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية كومنولث أستراليا، مع إمكانية التوقيع.
- تم تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف أو من ينوبه للتشاور مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، وإمكانية التوقيع.
- تم تفويض وزير trade رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو من ينوبه للتشاور مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن العوائق الفنية أمام التجارة بين الهيئة وإدارة الدولة لتنظيم السوق بجمهورية الصين الشعبية، وإمكانية التوقيع.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وخدمة الاستخبارات المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
- الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- نقل صلاحية إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
- الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.
- تعيين الدكتور عبداللّه بن حسين القاضي، والدكتور محمد بن حمدي الجحدلي، والدكتور سلطان بن منصور الشريف كأعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتنافسية (سابقاً)، وجامعات أم القرى، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حفر الباطن، جدة، للأعوام المالية السابقة.
- التوجيه بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بما في ذلك تقارير سنوية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، القصيم، تبوك، والسعودية الإلكترونية.
- الموافقة على ترقية محمد بن هديبان المخلفي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية علي بن مريع بن مريع علي إلى وظيفة مستشار استثمار بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.
