الملك سلمان يوافق على نظام التعليم العام الجديد

تعزيز الحوكمة وتنظيم المشاركة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا يقضي بالموافقة على نظام التعليم العام، بهدف تعزيز أطر الحوكمة وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتمكين القطاع من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.

يهدف النظام إلى تحديد دور القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في مجال التعليم، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، ومواكبة طموحات تطوير المنظومة التعليمية في المملكة.

حماية الحقوق ودعم الفئات المختلفة

يؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في مجال التعليم، وحقوق المتعلمين والمعلمين، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم جودة العملية التعليمية وتحسّن تجربة الطلاب والطالبات، مع تعزيز دور الأسرة في دعم المسيرة التعليمية.

ويعزز النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ويطور تقديم الخدمات التعليمية والداعمة لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، كما يهتم برعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة تنوع احتياجات جميع الطلبة.

الخطوات القادمة لتطبيق النظام

وبهذا السياق، تخطط وزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، في المرحلة القادمة لاستكمال اللوائح التنفيذية والتنظيمية للنظام، لضمان تطبيقه وفق منهجية واضحة ومساعدة في تحقيق أهداف تطوير التعليم العام وزيادة كفاءة مخرجاته.

يُشار إلى أن نظام التعليم العام يشتمل على مجموعة من الأحكام التي تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وكذلك حقوق الطلاب والمعلمين。