مجالات الإلزام والحق في التعليم
ينص النظام على أن التعليم يصبح إلزامياً لكل طفل يبدأ من سن السادسة ويستمر حتى بلوغ الخامسة عشرة، ويُقدَّم هذا التعليم مجاناً في جميع المدارس الحكومية.
يُعتبر التعليم حقاً عاماً لكل فرد، وتتخذ الدولة إجراءات نظامية ضد كل من يمنع الطفل من الالتحاق بالتعليم أو يتسبب في انقطاعه خلال سنوات التعليم الإلزامي.
الإجراءات التنظيمية والآليات التنفيذية
يُعتمد اللغة العربية لغةً أساسية للتعليم، مع إتاحة إمكانية تدريس بعض المواد بلغة إضافية وفقاً لضوابط محددة.
بعد مرحلة الطفولة المبكرة، تستمر مدارس البنات في الاستقلال عن مدارس البنين، مع وجود استثناءات تضبطها اللوائح.
يُشكل مجلس جديد لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، يتولى مهمة رسم السياسات العامة وإصدار اللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
يُفرض على المدارس الخاصة الحصول على اعتماد مدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من جهة دولية معتمدة قبل مزاولة النشاط.
تُنظم تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وفقاً لمعايير تضعها الجهات المختصة.
يحظر على أي معلم أو إداري تكليف الطالب بعمل ناتج عن اجتهاد شخصي إذا ما تعارض ذلك مع النظام واللوائح السارية.
يضمن النظام حقوق الطالب بما في ذلك حق سماع شكواه، وحمايته من أي شكل من أشكال الإيذاء، وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وإصدار شهادة النجاح دون أي قيد أو شرط.
التغييرات في المناهج والبنية التعليمية
يُستحدث مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
يُسمح بإنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات مثل البرمجة، والعلوم، والرياضيات، والفنون، والقرآن الكريم.
توضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل دراسية أعلى وفقاً لمستوى تحصيلهم.
تُطلق برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك لدى الطلاب لتقديم الدعم المناسب في وقت مبكر.
يُعزز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية مع توفير التقنيات المساندة التي تسهل مشاركتهم.
لأولئك الذين يصعب دمجهم في البيئة المدرسية العادية، تُقدم برامج تعليمية رقمية وعن بُعد تلائم احتياجاتهم.
ينشئ النظام برامج ومدارس ومراكز متخصصة لرعاية الطلاب الموهوبين وتطوير قدراتهم.
يُعتبر التعليم الحضوري هو الأساس في جميع المراحل التعليمية، مع السماح باستخدام التعليم الإلكتروني كوسيلة مكملة وفق الضوابط التي يحددها المجلس.
يجوز تكليف بعض المعلمين بتدريس مواد خارج تخصصاتهم الأصلية، وذلك وفق ضوابط تأهيل ومزايا مالية يحددها المجلس التعليمي.
في حال ارتكاب معلم أو إداري مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، يُنهى خدمته ويمنع من العودة للعمل في المجال التعليمي سواءً في القطاع العام أو الخاص.
ضمانات الجودة والحقوق
يلتزم النظام بتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة، ويضمن أن جميع التغييرات تُطبق بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشر تفاصيل النظام في الجريدة الرسمية.
