أهداف النظام
صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التعليم العام الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها وتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
آليات الحوكمة والشراكة
يحدد النظام أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، ما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية ويتيح للوزارة تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام. كما ينظم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وفق ضوابط واضحة تُعزز جاذبية الاستثمار والشراكات وتوسيع الخيارات التعليمية واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
خطوات التنفيذ القادمة
يؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم جودة العملية التعليمية وتحسن تجربة الطلاب، مع ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويولي اهتماماً خاصاً بمرحلة الطفولة المبكرة، ويقدم خدمات تعليمية ودعم أكثر ملاءمة لطلاب الإعاقة والطلاب الموهوبين، بينما ستعمل وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية لضمان التطبيق وفق منهجية واضحة وتحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
