الموافقة على الضوابط الجديدة للمشتريات الحكومية
قرر وزير المالية محمد الجدعان اعتماد سبع ضوابط جديدة تُنظم عمليات التعاقد والشراء وتحديد الكميات، وذلك في سياق جهود تطوير نظام المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الالتزام بالأنظمة، بهدف تحقيق أفضل عائد للمال العام وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
دور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
تكلف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإعداد هذه الضوابط كوثائق تنظيمية متخصصة تلزم جميع الجهات الحكومية بالاعتماد عليها عند إعداد مستندات المنافسات وكراسات الشروط، مما يوحد الممارسات الشرائية ويزيد الالتزام بالتشريعات.
أهداف الضوابط وآثارها
تهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين عمليات التخطيط والشراء، ورفع جودة مستندات المنافسات، وتقليل الوقت المطلوب لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم جميع مراحل التعاقد والشراء.
المجالات التي تغطيها الضوابط
شملت الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية بالإضافة إلى أساليب الشراء والتعاقد التي تعزز توحيد المواصفات والشروط بين مختلف الجهات الحكومية.
ارتباط الضوابط برؤية السعودية 2030
يأتي اعتماد هذه الضوابط في سياق عمل على تحسين السياسات والأدوات التنظيمية الخاصة بالمشتريات الحكومية، مما يدعم رفع كفاءة الإنفاق ويعزز الاستدامة المالية ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر اعتماد أساليب مثلى وتعزيز التأثير الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
