أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تهدف إلى تنظيم أحكام العقود التجارية، ويشمل النظام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية، ويمنح من بلغ 15 عاماً حق ممارسة التجارة وفق ضوابط محددة. وأوضح أن النظام يكمل تشريعياً نظام المعاملات المدنية بما يحفز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
أبرز أحكام النظام
يتكون النظام من 271 مادة، تحدد صفة الأعمال التجارية، وتعريف التاجر والمتجر، والالتزامات الواقعة على التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، وأحكام الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. وسيحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
ويسمح النظام للصغير الذي أتم 15 عاماً بممارسة التجارة بعد الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، ويعيد تعريف التاجر، ويحدد الأعمال التي تعد تجارية سواء بممارستها مرة واحدة أو تتطلب الاحتراف لاعتبارها عملاً تجارياً.
حماية المنافسة والمتضررين
يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع التاجر من إلحاق الضرر بمنافسيه، ويوضح حقوق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.
أحكام السجلات والعقود التجارية
أعفى النظام فئات معينة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، مع الاهتمام بحفظها إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، وإتاحة خيار حفظها بلغة أخرى. ويساهم النظام في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات.
كما اهتم النظام بالعقود التجارية ونظم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، موضحاً الأحكام التي تكفل حماية الحقوق.
يوفر النظام حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
