ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في الرياض.
وخلال مستهل الجلسة، اطّلع سمو ولي العهد على مضمون رسالتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموه، الأولى من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والثانية من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. كما استعرض سموه فحوى استقباله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونتائج المباحثات الرسمية التي أجراها مع رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي أكدت متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ملف الأمن الإقليمي ومحادثات اتفاقية مكة
وناقش المجلس بعد ذلك مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجدّد المجلس حرص المملكة العربية السعودية على ترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً الدور المحوري لدول الاتفاقية في استتباب أمن المنطقة واستقرارها. كما أعرب عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية لخفض التصعيد، وكذلك دعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.
إشادة بالدفاع الجوي وتوطين الإنفاق العسكري
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس أثنى على القدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي التي تمكنت – بفضل الله – من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها. وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات الإجرامية، واصفاً إياها بأنها عدوان خطير على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاك سافر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومؤكداً الحق المشروع للمملكة في الدفاع بحزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما وعن المواطنين والمقيمين.
ونوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة في المحتوى المحلي وصلت إلى 40.9%. وأكد أن هذا يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، ويمثّل تقدماً مطرداً نحو توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 بمشيئة الله.
واستعرض المجلس عدداً من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما حققته من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي. وفي هذا السياق، أشاد بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة، وذلك لإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
قرارات مجلس الوزراء: نظام المعاملات التجارية واتفاقيات دولية
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات شارك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء. وأصدر المجلس القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى بشأن إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو نحوها من تأشيرات الدخول، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع عدد من الدول بشأن مشروع الاتفاقية والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع.
سادساً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الحكومة الرقمية.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة ومخابرات الأمن الوطني في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثامناً: الموافقة على نظام المعاملات التجارية.
تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
عاشراً: الموافقة على أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات في الإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية.
حادي عشر: الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
ثاني عشر: إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، لعامين ماليين سابقين.
رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة حائل، وهيئة الفروسية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للأرصاد، ومركز الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وإلى وظيفتي سفير ووزير مفوض، على النحو التالي:
– ترقية عبد الله بن سعد الغامدي إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الطاقة.
– ترقية عبد الرحمن بن أركان الداود إلى سفير في وزارة الخارجية.
– ترقية عبد العزيز بن إبراهيم العيد إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
– ترقية مفلح بن عايش المطيري إلى مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
– ترقية عبد الله بن محمد آل بو سباع إلى مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ترقية كل من: أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منيخر، إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
