قال خالد بن عبدالرحمن الفاخري، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات التي تهدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، نظراً لأنها تستغل الأفراد وتعتدي على كرامتهم، وأضاف أن مواجهتها تستدعي تكاملاً بين الإجراءات الرسمية والمؤسساتية والمجتمعية لتعزيز الوقاية وزيادة فاعلية المكافحة.
التشريعات والجهود الوطنية
وأوضح في سياق اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن التطور الذي حققته السعودية في سن التشريعات وتحديث الإجراءات والآليات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص يعكس التقدم المستمر الذي تشهده البلاد في هذا المجال، مستنداً إلى نهج يجمع بين تطبيق القوانين، وحماية الحقوق، والالتزام بالمعايير الدولية.
دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار إلى أن أساس مكافحة الاتجار بالأشخاص يكمن في دمج الجهود المتعلقة بالوقاية، والتوعية، وحماية الضحايا، وتنفيذ الأنظمة، مما يسهم في رفع فعالية الرد، وتعزيز الثقة بالعدالة، وصون حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستمر، ضمن نطاق مهامها، في نشر الثقافة الحقوقية، وتوعية المجتمع بمخاطر الاتجار بالأشخاص، ومراقبة القضايا التي تندرج ضمن اختصاصها، وتقديم الملحوظات المناسبة، مما يدعم المبادرات الوطنية ويعزز حماية الحقوق.
التأكيد على المسؤولية المشتركة
وأكد أن الاستمرار في تطوير التشريعات والممارسات والإجراءات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص يعزز قدرة الجهاز الوطني على الوقاية والاستجابة السريعة، ويضمن استدامة الجهود المبذولة، ما يسهم في حماية الإنسان، وترسيخ سيادة النظام، ومتابعة أفضل الممارسات العالمية.
واختتم تصريحه بتأكيد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستند إلى تنسيق الأدوار بين الجهات المتخصصة، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز حماية الإنسان، ويحافظ على الحقوق، ويؤكد سيادة النظام.
