أهمية تكامل الأدوار للامتثال لكود الطرق
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة يسهم في رفع مستوى الالتزام بمتطلبات كود الطرق السعودي، ما يؤدي إلى توحيد الممارسات الفنية وتحسين جودة إنشاء وصيانة الطرق بالمملكة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة على شبكة الطرق.
آليات تعزيز الالتزام بالكود
وأضافت هيئة الطرق أن تحقيق الالتزام بالكود يتطلب إدراجه في العقود، وزيادة الوعي والتدريب بشأنه، ونشره بين المقاولين والمنفذين، بالإضافة إلى متابعة قياس مدى الالتزام ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة.
دور الكود في تطوير قطاع الطرق وتحقيق الاستراتيجية
وبينت الهيئة أن كود الطرق السعودي يُعد مرجعًا فنيًا موحدًا يدعم تطوير قطاع الطرق، ويرسّخ تطبيق أفضل الممارسات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، ما يسهم في استدامة الأصول والبنية التحتية وتحسين كفاءة الإنفاق بالمشاريع، وأكدت أن التزام جميع الأطراف ذات الصلة بمتطلبات الكود هو عنصر أساسي لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتحسين موثوقية الشبكة، وترقي جودة الخدمات للمستفيدين، ولفتت إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في مجال الطرق يسهم في إنشاء نظام نقل أكثر تكاملًا وكفاءة.
وأوضحت الهيئة أن الكود يوفر للجهات المعنية الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق المطلوبة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بأنواعها، مع مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة، بهدف تحقيق الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وأشارت إلى أن كود الطرق السعودي يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى البلاد، ما يمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام، من خلال معايير شاملة تغطي كامل دورة حياة الطريق بدءًا من التصميم والإنشاء وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها لتوفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تضمن الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مسؤولياتها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي، ولفتت إلى استمرارها في توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولاً إلى تحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق.
