قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي يدخل حيز التنفيذ
في يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، نشرت الجريدة الرسمية قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، ليصبح القانون نافذاً اعتباراً من ذلك اليوم. وقد وافق البرلمان التركي على القانون في جلسة عقدت يوم الاثنين الفائت، حيث صوت لصالحه 467 نائباً من أصل 600.
ردود الفعل والترحيب من القيادة
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بدخول القانون حيز التنفيذ، مشيراً إلى أمله في أن يكون القانون مفتاحاً للخير لتركيا. نشر هذا الترحيب في منشور له على منصة “إن سوسيال” التركية. وشكر أردوغان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وشريك حزب العدالة والتنمية في “تحالف الجمهور»، بالإضافة إلى كتلة الحزب في البرلمان. كما قدم الشكر لرئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وكتلة حزب العدالة والتنمية، وجميع كتل الأحزاب السياسية والنواب الذين اتخذوا موقفاً بنّاءً رغم انتمائهم لمسارات سياسية مختلفة. وهنأ مؤسسات الدولة وموظفيهم على الجهود التي بذلوها لتطوير المسار حتى وصل إلى المرحلة الحالية.
أهداف القانون وتفاصيل تطبيقه
يهدف القانون إلى وضع قواعد لتأجيل التحقيقات والملاحقات الجارية وتطبيق أحكام الإدانة بحق أعضاء تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، مع وضع تدابير أخرى سيتم تطبيقها، وذلك بعد تأكيد انتهاء التنظيم وفروعه وتسليمه كل الأسلحة والذخائر التي يملكها. ويأتي هذا القانون في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. ووفقاً لما ورد في نص المشروع، تقرر إيقاف التحقيقات والمحاكمات عن الجرائم المشمولة بالقانون لمدة خمس سنوات، عندما لا تتجاوز أقصى عقوبتها خمسة عشر سنة سجن، ما عدا جرائم القتل العديدة التي تُنفّذ في سياق أنشطة التنظيم، والجرائم التي وقعت قبل أول يونيو 2005 والتي تستدعي السجن المؤبد. وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في إدارة هذا المسار بمستوى من الصدق والدقة التي حددها القانون، تحت إشراف الجهات المختصة، وأن التنفيذ سيتبع نهجاً يراعي الجوانب الحساسة لجميع المواطنين الأتراك.
