أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية شهد انخفاضاً بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، متأثراً بتراجع ملحوظ في الأنشطة النفطية والأنشطة الحكومية، في الوقت الذي واصلت فيه الأنشطة غير النفطية مسارها الإيجابي.
تراجع الأنشطة النفطية والحكومية على أساس سنوي
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فقد سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً حاداً بلغ 20.4% على أساس سنوي، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%. وعلى النقيض من ذلك، حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.9% خلال الفترة المذكورة.
أما بالنسبة لمساهمة القطاعات المختلفة في الأداء السنوي للاقتصاد، فقد أسهمت الأنشطة النفطية سلباً بواقع 4.7 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والأنشطة الحكومية بواقع 0.4 نقطة مئوية. في المقابل، قدمت الأنشطة غير النفطية مساهمة إيجابية قدرها 1.1 نقطة مئوية، فيما بلغت مساهمة صافي الضرائب على المنتجات 0.1 نقطة مئوية.
انتعاش ربعي مدعوم بالقطاع النفطي
وعلى المستوى الربعي، أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويعكس هذا النمو تحسناً ملحوظاً في الأداء الربعي بعد التراجع السنوي.
وفي التفاصيل الربعية، نمت الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، بينما انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.
مساهمات القطاعات في النمو الفصلي
وبلغت مساهمة الأنشطة النفطية في النمو الربعي نقطة مئوية واحدة، والأنشطة غير النفطية 0.4 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات 0.2 نقطة مئوية، وذلك في مقابل مساهمة سلبية من الأنشطة الحكومية بلغت 0.2 نقطة مئوية.
