أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في بيانها الصادر اليوم الخميس، عن العقوبات التي وُضعت على عدد من الكيانات بسبب انتهاكها نظام المنافسة. وقد تبين من التحقيقات أن هذه الكيانات شاركت في عمليات تواطؤ وتنسيق خلال مناقصات وعروض حكومية.
إجراءات الهيئة وتطبيق نظام المنافسة
جاءت هذه الخطوة في إطار مسؤوليات الهيئة المتخصصة في تنفيذ نظام المنافسة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة السلوكيات الاحتكارية. وقد رصدت الهيئة انتهاكاً للفقرة الثامنة من المادة الخامسة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75، الصادر في 29/6.
التحقيقات وإحالة القضايا إلى لجنة الفصل
بعد إتمام عمليات الاستقصاء والبحث اللازمة، قرر مجلس إدارة الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد الكيانات المتهمة، وإحالتها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لمراجعتها.
القرارات والعقوبات المالية
أصدرت لجنة الفصل أربعة قرارات ملزمة للكيانات المخالفة، مؤكدةً ثبوت ارتكابها للفقرة المذكورة التي تحظر أي شكل من أشكال التواطؤ أو التنسيق في المزايدات والمنافسات الحكومية. وشملت القرارات فرض غرامات مالية تراكمت إلى ما يزيد عن مليوني ريال، وقد اكتسبت جميع هذه القرارات صفة نهائية.
دعوة للامتثال وتعزيز المنافسة العادلة
أكدت الهيئة أن الالتزام بنظام المنافسة ولوائحه التنفيذية أمر أساسي، مشددةً على ضرورة العمل وفق مبادئ المنافسة المشروعة التي تدعم خيارات المستهلكين وتدفع بنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. ودعت جميع الكيانات إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية المتوفرة عبر بوابة الامتثال لضمان الالتزام المستقبلي.
