توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2027، مسجلاً نسبة 7.9 بالمئة.
ترتيب النمو بين دول مجموعة العشرين
وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، جاءت الهند في المرتبة الثانية بنمو متوقع قدره 7 بالمئة، تلتها إندونيسيا بـ5.1 بالمئة، ثم الصين بـ4 بالمئة وتركيا بـ3.6 بالمئة.
التضخم ومقارنته بدول أخرى
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في المملكة 2.2 بالمئة خلال 2027، ليكون ثاني أدنى مستوى بعد الصين التي سجلت 1.4 بالمئة، بينما بلغ التضخم في تركيا 26.5 بالمئة، وفي الأرجنتين 21.2 بالمئة، وفي روسيا 4.8 بالمئة.
الأوضاع للعام 2026 والعوامل الداعمة
وبالنسبة إلى عام 2026، تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3 بالمئة، مقابل نمو الاقتصاد العماني 4.1 بالمئة، وتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الكويت والعراق وقطر والبحرين والإمارات بنسب متفاوتة.
ويعزو التقرير تحسن آفاق الاقتصاد السعودي إلى قدرة الاقتصاد على الصمود والتعافي مع تراجع متوقع للتوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال العام القادم، بالإضافة إلى vigor النشاط المحلي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
ويشير إلى أن السعودية كانت أقل تأثراً باضطرابات إمدادات الطاقة مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة، مستفيدة من تنوع مسارات تصدير النفط، ما خفّض تأثير تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
ويؤكد الصندوق أن مرونة تحويل مسارات الإمدادات السعودية والإماراتية بعيدا عن مضيق هرمز ساهمت في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية واستمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق.
كما يسلط الضوء على أهمية توسع القطاعات غير النفطية وبرامج التحول الاقتصادي في تعزيز قدرة اقتصادات المنطقة، ومن بينها السعودية، على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم التعافي.
