أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م، الصادر في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لعام 1447هـ الموافق 12 مايو 2026م، الذي يوافق على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية وأعضاء لجنة المراجعة لديها.
خلفية القرار
يتعلق القرار بطلب تم توجيهه استنادًا إلى قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024) الصادر في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لعام 1445هـ الموافق 3 يونيو 2024م، والذي أُعلن على موقع الهيئة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على مخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.
مضمون المخالفات
وُثبت أن المتهمين شاركوا عن عمد في أعمال وإجراءات أدت إلى خلق انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمة الورقة المالية الخاصة بالشركة، سعيًا إلى تشكيل ذلك الانطباع. وشمل ذلك عدم الالتزام بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) المتعلق بـ«الهبوط في قيمة الأصول» المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، معتمدين القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018، و31 ديسمبر 2019، و31 ديسمبر 2020، مع علمهم المسبق بالمخالفات التي تضمنتها.
كما لم يتم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة ريدان الغذائية في شركة «الجونة»، ولم يُثبت الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة أصول الشركة، ولم تُعكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة، رغم تحفّظ المراجع الخارجي على هذه القوائم وتكرار التحفظ في ثلاث سنوات متتالية. وقد كان الهدف من هذه الممارسات التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، و31 ديسمبر 2019، و31 ديسمبر 2020.
حق المستثمرين في الانضمام إلى الدعوى
وأشارت الهيئة إلى أن أي شخص اشترى أسهم شركة ريدان الغذائية اعتبارًا من 29 مارس 2019، واحتفظ بها حتى نهاية تداول يوم 30 مارس 2022 (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، يحق له التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية خلال فترة تسعين يومًا من تاريخ ذلك الإعلان. يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استنادًا إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وستقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفق الإجراءات النظامية.
التزام الهيئة بحماية المستثمرين
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها الدائم على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وشددت الهيئة على أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، بما فيها الاحتيال أو الغش أو التلاعب، تظل من أبرز أولوياتها. وتعمل الهيئة باستمرار على توفير الوسائل الملائمة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتطوير الإجراءات الرامية إلى الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتيسير إجراءات التقاضي وتقليل تكاليفها، لضمان حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأبسط آلية ممكنة، بما يضمن حماية شاملة للمستثمرين.
