وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي انعقدت اليوم الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على النظام الأساسي للمركز الوطني للمناهج، ضمن عدد من المقررات التي شملت شؤوناً خارجية وداخلية.
الشأن الإقليمي والدولي
استعرض المجلس في مستهل الجلسة خلاصة المحادثات والمشاورات التي أجرتها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، بهدف توسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورحب المجلس بانطلاق التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة، وذلك بعد استكمال ترتيبات أجهزته وأطره التنظيمية والتخطيطية. واعتبر أن هذه الخطوة تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه، والتي تشمل تعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري عقب الجلسة أن المجلس جدد رفضه القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير والتهديد المباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، وبأنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن الذي يوجب احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، ويدين أي تهديدات أو إجراءات من شأنها عرقلة ذلك.
تعزيز العلاقات الثنائية
في إطار تعزيز علاقات المملكة الثنائية، اعتبر مجلس الوزراء إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني امتداداً لحرص البلدين الشقيقين على دعم أوجه التنسيق المشترك ضمن إطار مؤسسي يسهم في تنمية مجالات التعاون والتكامل، عبر مخرجات ملموسة ومبادرات ومشاريع ومستهدفات تحقق التطلعات المنشودة.
ونوه المجلس بما حققته المملكة من نجاح في ترؤس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال إطلاق مجموعة من الشراكات والمبادرات الداعمة للتعاون الدولي لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والتكيف المناخي، وتطوير حلول مبتكرة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
مناسبات إنسانية وتعليمية
وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق غداً الأربعاء، أعرب المجلس عن اعتزازه بالمسيرة الرائدة للمملكة في هذا المجال، وما رسخته من مكانة بارزة ضمن أكبر الدول المانحة على الساحة الدولية، بسجل حافل بالعطاء والمبادرة ومد جسور العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة وإغاثة المنكوبين في مختلف أنحاء العالم.
على الصعيد المحلي، استعرض مجلس الوزراء الإنجازات والنجاحات الوطنية لقطاع التعليم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، لا سيما في تعزيز كفاية المنظومة التنظيمية والتشغيلية، والاستمرار في تشييد صروح العلم والمعرفة، وتوسيع التجارب والخبرات العلمية للطلاب والطالبات، وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، وتوفير بيئات نموذجية ومناهج دراسية رائدة وبرامج متخصصة محفزة للابتكار والإبداع، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الأداء المالي والتقني
أثنى المجلس على الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة والتقدم المستمر في تحقيق مستهدفاته، بنمو إيراداته وصافي أرباحه خلال العام الماضي 2025م، بالتزامن مع مواصلته دفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة وتوسيع استثماراته المحلية والدولية، وتعزيز إسهاماته في عدد من القطاعات الاستراتيجية، منها الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والبنية التحتية والتصنيع المتقدم.
وأشاد المجلس بالتقدم الملموس الذي سجلته الجهات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026م، مواصلة بذلك التزامها بتطوير أعمالها وابتكار حلول تقنية أكثر مرونة وفاعلية لتقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يواكب ريادة المملكة وتنافسيتها في التصنيفات والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
قرارات أخرى
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا للتعاون في المجالات المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات للاستخدامات السلمية لتطبيقات التقنية النووية، والتوقيع عليه. كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة للقطاعين العام والخاص بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت.
ووافق المجلس على تفويض وزير التجارة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه. كما فوض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع نموذج اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة غلوب إي).
وفي قرارات أخرى، وافق المجلس على مذكرة تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ودائرة الجمارك في نيوزيلندا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والموافقة على تنظيم المركز الوطني للمناهج.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين عبدالعزيز بن صالح الربدي، وم. أحمد بن عبدالقادر بن جزار، وطلال بن أحمد الخريجي، وعبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ، وم. محمد بن عمران العمران أعضاءً -ممثلين للقطاع الخاص- في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. واعتمد الحسابات الختامية لجامعات الملك فيصل، والجوف، وطيبة، والقصيم لأعوام مالية سابقة، والتوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية (سابقاً)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
