أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد أحد عشر مخالفًا، وذلك لتجاوزهم الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. وقد تَسَجَّلَت هذه المخالفات في إطار تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، ما أدى إلى تغريمهم مجتمعًا نحو 18 مليون ريال.
قائمة المدانين وتفاصيل المخالفات
شملت قائمة المدانين في القرار الأسماء التالية: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، محمد عبد الرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي، علي عبد الرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
آلية التلاعب وتأثيره على القوائم المالية
أوضحت الهيئة أن المدانين سعى لتضخيم إيرادات الشركة وإعطاء انطباع غير دقيق ومضلل عن قيمتها الدفترية، من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال. وقد كان مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة على علم بضعف فرص تحصيل هذه الإيرادات، إلا أن القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 13/12/2018 وحتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021 احتوت معلومات غير صحيحة أثرت على أصول الشركة وأظهرت إيراداتها بصورة مبالغ فيها.
العقوبات المالية والجنائية المفروضة
تضمن القرار فرض غرامة مالية على مكارم صبحي عبد الجليل بترجي قدرها 3.1 مليون ريال. كما حُدِّدت غرامات بقيمة 2.1 مليون ريال لكل من صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة. وفرضت غرامة قدرها 1.98 مليون ريال على أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي، وغرامة 1.08 مليون ريال على علي عبد الرحمن عبدالله القويز، وغرامة 1.6 مليون ريال على عمرو محمد خالد خاشقجي. إضافة إلى ذلك، تم منع هؤلاء من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
كما شمل القرار تغريم محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق بمبلغ 500 ألف ريال، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال بـ 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني بـ 680 ألف ريال، مع منعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ستة أشهر.
الإجراءات المتبعة وتوجيهات الهيئة
أفادت الهيئة أن القرار القطعي للجنة الاستئناف جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، في ظل الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة في مارس 2024، والتي حوَّلت إلى هيئة السوق المالية لرفعها ضد المخالفين بتهم خرق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن ثقة المستثمرين هي ركيزة أساسية لنمو وتطوير السوق المالية، مشددةً على استمرارها في رصد أي سلوكيات مخالفة وضبط مرتكبيها، وتطبيق العقوبات الرادعة. كما أشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية نشرت هوية المخالفين على موقعها الإلكتروني بعد ثبوت المخالفات وصدر القرار القطعي.
من جانبها، صرّحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بأن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم تقديم دعاوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل للمطالبة بتعويضات عن الأضرار، على أن تكون هذه الإجراءات مسبوقة بتقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية.
