منشآت أول جهة حكومية تعتمد الرقابة الذاتية
انتقلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» إلى تبني أسلوب الرقابة الذاتية، لتصبح أول جهة حكومية تطبق هذا النهج داخل إطار نظام الرقابة المالية، بعد أن استكملت الشروط المطلوبة للاستعداد للتحول، ما يدل على نضج بيئتها الرقابية الداخلية وكفاءة أنظمتها المالية والإجرائية.
إطار التحول وجهود وزارة المالية
يأتي هذا التغيير في سياق سعي وزارة المالية لتعزيز منظومة الرقابة المالية الحكومية، عبر اعتماد أساليب أكثر مرونة وكفاءة تراعي اختلاف الجهات ومخاطرها، وتهدف إلى رفع مستوى الأداء المالي وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
تفاصيل الأسلوب وتأثيره على القطاع ورؤية 2030
يُعتبر أسلوب الرقابة الذاتية أحد الأساليب المنصوص عليها في نظام الرقابة المالية، إلى جانب الرقابة المباشرة والرقابة الرقمية ورقابة التقارير. يعتمد على تمكين الجهة المؤهلة من ممارسة الرقابة على معاملاتها المالية وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، بعد التأكد من جاهزيتها وكفاءة آليات الرقابة الداخلية لديها. يعكس انتقال «منشآت» إلى هذا النمط مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، إذ يسهم في بناء بيئة رقابية داخلية تدعم كفاءة الإجراءات المالية، وتعزز الانضباط المؤسسي، وترفع موثوقية الأداء، مما ينعكس إيجاباً على مهمة الهيئة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويخدم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
