دعوة قطر للاستمرار في الدعم الفني للصومال
في جنيف، خلال الحوار التفاعلي الخاص بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول المساعدة للصومال، دعا عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى مواصلة تقديم المساعدة الفنية للصومال لتعزيز قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، وأكد دعم بلاده لجهود تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة البلاد.
اتفاق إنشاء مكتب حقوق الإنسان في الصومال
رحب فخرو بتوقيع حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان “اتفاق البلد المضيف” من أجل إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتتوافق مع أولويات واحتياجات ورغبات الحكومة الصومالية.
خطوات الصومال لتعزيز حقوق الإنسان ومؤسساته
لفت إلى أن الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، ما يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية، وشدد على أن البلاد ما تزال تواجه أزمات إنسانية كبيرة تستدعي استجابة دولية منسقة تربط الدعم العاجل باستراتيجيات تنموية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود.
أثنى على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الصومال لتنفيذ خطة حقوق الإنسان للمرحلة الانتقالية (2025-2026) وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
أكد أهمية “مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان، وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية”.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في الصومال شهد خلال الفترة الأخيرة خطوات مؤسسية، منها إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عام 2025، واعتماد الحكومة سياسة لحماية المدنيين في أبريل/نيسان 2026، ومواصلة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، لا سيما للمجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح والصدمات المناخية، وفق ما عرضته الحكومة الصومالية أمام مجلس حقوق الإنسان.
