توقعات أسعار الفائدة العالمية
أشار تقرير كامكو إنفست إلى أن outlook لأسعارضلؤس ما زال يكتنفه الغموض في الشهور المتبقية من 2026، نتيجة لاستمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة والصراع الروسي‑الأوكراني، بالإضافة إلى النقاش المستمر حول أثر التعريفات الجمركية الأميركية على التضخم العالمي.
ولفت التقرير إلى أن توقعات الأسواق تغيرت منذ بداية العام من انتظار خفض الفائدة إلى توقع استمرار النهج المتشدد، إذ تُظهر العقود الآجلة احتمالاً تراكمياً يقرب من 80% لرفع الفائدة الأميركية مرة واحدة على الأقل قبل سبتمبر 2026، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعاره دون تغيير في الشهر السابق.
التضخم والسياسات النقدية
ويشير التقرير إلى أن معدل التضخم في أمريكا سيتراجع إلى نحو 3% خلال عام 2026، لكنه سيبقى أعلى من الهدف البالغ 2%؛ ويستمر ارتفاع أسعار الطاقة في دفع الضغوط التضخمية upward.
وبخصوص المملكة المتحدة، يتوقع التقرير أن يسجل التضخم هناك ما بين 2.6% و3.7%، بينما يستمر بنك اليابان في تشديد سياسته برفع الفائدة تدريجياً بعد أن ارتفع التضخم فوق مستواه المستهدف.
الوضع في دول الخليج
وفي دول الخليج، من المتوقع أن تستمر البنوك centrales في مواءمة سياساتها مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نظراً لارتباط معظم العملات المحلية بالدولار، مما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وبالتالي تبقى تكلفة الاقتراض مرتفعة حتى مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية.
سوق الديون والإصدارات
وعلى صعيد أسواق الدين، يتوقع التقرير أن يسجل عام 2026 مستوىً قياسياً لإصدارات السندات التقليدية والصكوك الخليجية، مدفوعاً بالاستمرار في احتياجات التمويل وإعادة تمويل الديون المستحقة، بالإضافة إلى نمو الإصدارات الموجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويُقدّر أن تبلغ قيمة أدوات الدين التي تستحق إعادة التمويل خلال بقية العام بقيمة 30.7 مليار دولار، ما يدفع الحكومات والشركات إلى الاستمرار في اللجوء إلى أسواق الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، بينما تميل الإصدارات الجديدة إلى تنويع آجال الاستحقاق والاعتماد بشكل أكبر على الصكوك الإسلامية.
