أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى A+، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
التقييم الائتماني والتوقعات
ذكرت الوكالة أن تصنيف A+ يعكس قدرة المملكة على التعامل مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مستندة إلى تنوع بنية تحتية لتصدير الطاقة وإمكانية rerouting صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب، بالإضافة إلى مرونة مرافق التخزين والتكرير محلياً وخارجياً.
التوقعات الاقتصادية للناتج المحلي
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% خلال عام 2026م، يليه انتعاش قوي بنمو يبلغ 8.2% في عام 2027م بدعم من زيادة إنتاج النفط، مع توقع متوسط نمو يقدر بـ 3.3% للفترة 2028م‑2029م.
التنويع الاقتصادي والقوة المالية
وأشارت الوكالة إلى أن القطاع غير النفطي، بما فيه الأنشطة الحكومية، يشكل حالياً نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 65% في عام 2018م، ما يدل على تقدم جهود التنويع. كما لفتت إلى أن صافي أصول الحكومة العامة يمثل ركيزة مالية قوية، وأن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2020م. وأكدت أن الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات مشاريع رؤية السعودية 2030 يدعم متانة المالية العامة، مع توقع اتباع نهج حصيف يحقق أهداف الرؤية دون المساس بالاستدامة المالية، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات الهيكلية لنمو القطاع غير النفطي.
