تأكيد التصنيف والنظرة المستقبلية
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن التصنيف الائتماني للمملكة يبقى عند مستوى A+، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة وفقًا لتقريرها الأخير.
وأوضحت الوكالة أن هذا التثبيت يعكس قدرة المملكة على التعامل مع الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مستفيدة من تنوع بنية تصدير الطاقة فيها.
عوامل القوة والتحديات الجيوسياسية
وأشارت إلى أن المملكة قادرة على توجيه صادرات النفط الخام نحو البحر الأحمر باستخدام خط أنابيب شرق-غرب، إضافة إلى مرونتها في الاستفادة من قدرات تخزين النفط وتكريره داخل البلاد وخارجها.
ولفتت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى استمرار نمو القطاعات غير النفطية وما يرتبط بها من إيرادات، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تعديل أولويات الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
التوقعات الاقتصادية والنمو غير النفطي
وأكدت أن القطاعات غير النفطية أظهرت استقرارًا رغم التوترات، مع دعم من إنفاق المستهلكين المتواصل.
وتوقع أن يهبط إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.9% في 2026، وأن يرتفع بحوالي 8.2% في 2027، مع متوسط نمو 3.3% للفترتين 2028-2029.
وأوضحت أن القطاع غير النفطي، بما يشمل الأنشطة الحكومية، يشكل حاليًا حوالي 70٪ من مجمل الناتج المحلي، ارتفاعًا من 65٪ في عام 2018م، ما يعكس نتائج جهود التنويع الاقتصادي.
الاحتياطيات والمالية العامة
وأشارت إلى أن صافي أصول الحكومة العامة يُعتبر أحد عوامل القوة الرئيسية للمملكة، ولفتت إلى أن احتياطيات العملة الأجنبية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2020.
وأكدت أن الاستمرار في مراجعة أولويات تنفيذ مبادرات رؤية السعودية 2030 يعزز قوة المالية العامة، وتوقعت أن يستمر اتباع نهج حصيف ومرن في هذا المجال، مع الالتزام بتحقيق مستهدفات الرؤية دون الإضرار بالمالية العامة. كما توقع أن تدعم الإصلاحات الهيكلية المستمرة نمو القطاع غير النفطي.
