دعوة لتعاون أوروبي مشترك
أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن أزمة عبور المهاجرين غير النظاميين عبر القوارب الصغيرة تمثل تحدياً أوروبياً مشتركاً لا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها، ودعا إلى تعزيز التعاون مع فرنسا والشركاء الدوليين لملاحقة شبكات تهريب البشر والحد من عمليات العبور الخطرة.
وأضاف بيرنهام في بيان صدر قبل مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن أن التقدم المحقق خلال الصيف الحالي يوضح ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون البريطاني‑الفرنسي، محذراً من أن شبكات التهريب تواصل تغيير أساليبها للالتفاف على الإجراءات الأمنية.
وشدد على أن البلدين بحاجة إلى استجابة سريعة والبقاء متقدمين على الشبكات الإجرامية التي تسهل عمليات العبور، مؤكداً أن التعاون مع باريس والشركاء الدوليين يهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود ومنع المهربين من استغلال المهاجرين.
نتائج الجهود المشتركة
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن بلادها تعمل على زيادة أعداد العناصر المكلفين بمراقبة انطلاق القوارب الصغيرة وملاحقة العصابات التي تقف وراءها إلى مستويات قياسية.
وأوضحت أن الجهود المشتركة أسفرت عن إحباط أكثر من 48 ألف محاولة عبور، في حين تراجعت أعداد الوافدين عبر القوارب الصغيرة، وسجلت عمليات ترحيل وإعادة الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية مستويات قياسية.
وأفادت الحكومة البريطانية بأن صيف العام الحالي سجل أدنى عدد من الوافدين عبر القوارب الصغيرة منذ عام 2020، مشيرة إلى أن لندن وباريس تعملان على تعزيز الانتشار الأمني على السواحل الفرنسية لمواجهة الأساليب الجديدة التي تتبعها شبكات التهريب.
إجراءات مستقبلية وتعاون أوسع
ومن المقرر نشر فريق إضافي يضم 45 عنصراً خلال الأسابيع القادمة على الشواطئ الغربية لفرنسا لتصدي لمحاولات الانطلاق من مناطق أبعد على طول الساحل، ما سيزيد الموارد الفرنسية المخصصة لهذه المنطقة إلى نحو ثلاثة أمثال مستواها الحالي.
ومن المخطط أن يناقش بيرنهام مع ماكرون عدداً من الملفات المشتركة، في مقدمتها مكافحة عبور المهاجرين بالقوارب الصغيرة، وتعزيز الدفاع الأوروبي، ودعم اقتصادي البلدين.
كما يتوقع أن تتناول المباحثات تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، والجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودعم الشركات البريطانية وتحفيز النمو الاقتصادي.
